استجواب جديد لرئيس الوزراء الكويتي قد يعقد المشهد السياسي
قدم عضوان في البرلمان الكويتي، اليوم الإثنين، استجوابا جديدا لرئيس الوزراء بعد أقل من أسبوع على إعلان حكومته الجديدة، في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي.
وقد تعرقل هذه الخطوة جهود المصالحة بين الحكومة والمعارضة والمفاوضات التي بدأت للتو بهدف العفو عن معارضين سياسيين موجودين بالخارجبحسب رويترز.
وهذه هي أحدث حلقة في مسلسل التصعيد السياسي بين الحكومة والبرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر كانون الأول والذي شهد تغييرا في المقاعد بنسبة 62%.
ويأتي الاستجواب في لحظة تكافح فيها البلاد أسوأ أزمة سيولة مالية تواجهها منذ عقود بسبب هبوط أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
وقدم النائبان المعارضان بدر الداهوم ومحمد المطير اليوم الإثنين استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح يتهمان الحكومة فيه “بالانتقائية في تطبيق القانون”.
وأعلن النائبان، أمس الأحد، عزمهما تقديم الاستجواب بعد أن ذكرت صحف محلية أن وزارة الداخلية أحالت عشرات المواطنين، بينهم نحو 15 عضوا في البرلمان، إلى النيابة العامة لمخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في مؤتمر صحفي نظمته المعارضة الأسبوع الماضي.
لكن صحيفة الراي الكويتية نقلت اليوم عن وزير الداخلية ثامر العلي الصباح قوله “أعتقد أني طبقت القانون في هذا الموضوع”.
واستقالت الحكومة السابقة في يناير كانون الثاني بعد أقل من شهر على تشكيلها بعد أن تقدم ثلاثة نواب معارضون باستجواب لرئيس الحكومة يتهمونه فيه بعدم التعاون مع البرلمان وينتقدون اختياره للوزراء وتصويت الحكومة مع رئيس البرلمان مرزوق الغانم في معركة انتخابات رئاسة المجلس.
وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري حاليا فحوصا طبية “معتادة” في الولايات المتحدة، أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير شباط.
ورأى محللون في حينها أن هذه الفترة يمكن أن تمنح رئيس الوزراء فترة كافية لتشكيل حكومته دون ضغوط نيابية كما تمنحه فرصة للتوصل إلى حلول لأهم القضايا العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى رأسها قضية العفو عن معارضين كويتيين، وهي القضية التي مثلت لغما أفسد العلاقة بين المعارضة والحكومة لسنوات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أمس أن وزير العدل عبدالله الرومي بدأ مفاوضات تهدف إلى العفو عن هؤلاء المعارضين من نواب سابقين وناشطين سياسيين كانوا قد أدينوا في القضية المعروفة باقتحام البرلمان أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان معظم هؤلاء سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم رجعوا إلى الكويت ونفذوا “شروطا” شملت تسليم أنفسهم للسطات وقضاء جزء من عقوبة السجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
