يستعد نواب “لجنة الإسكان والمرافق” بمجلس النواب المصري، لتقديم مشروع قانون لفرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه التأجير.
من ناحية أخرى تشهد مقار مأموريات الضرائب العقارية بالقاهرة الآن، حالة من الزحام الشديد من أجل الاستعلام عن الضرائب المستحقة على وحداتهم السكنية رغم مد مهلة تحصيل الضريبة بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر القادم.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أعلن في وقت سابق قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018 وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأكد بيان المالية المصرية، أن أن هذا القرار يأتي تسهيلًا على ممولى الضريبة وتلافيًا للزحام في والمأموريات، موضحًا أن هذا المد فى مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 أغسطس الماضي.
وعن الضرائب العقارية أكد الدكتور أشرف كمال، الخبير الاقتصادى في تصريحات خاصة لـ«صحيفة الأهرام»، أن النظام الضريبى بمصر يحتاج لإصلاح شامل، وأن الضريبة العقارية ليست ضريبة مبتكرة، وإنما موجودة بكثير دول العالم، ولكن لا تتعارض مع الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق بمسكّن ملائم، ولذلك يجب أن يكون هناك إعفاء للضريبة على المسكن مهما كانت قيمته.
وبدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك لمتابعة عدد من الملفات وآخر تطورات الأوضاع على كافة الأصعدة، كما ترأس رئيس الوزراء اجتماعا أمس الثلاثاء لمتابعة الموقف الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء “الأوقاف، والري، والتخطيط، والنقل، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام”، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية، مؤكدا على حرص الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها، كما تطرق الحديث خلال الاجتماع إلى الوحدة المتخصصة والمتفرغة فى وزارة التخطيط، للتعامل مع ملف الأصول غير المستغلة، وما تقوم به من دور لتوحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، وكذا ما يتم من جهود لتحديث البيانات ورفع جودتها عن طريق كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته الداعمة، إلى جانب ما تم من تنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية لإنشاء منظومة الحصر، ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.
وتخوض مصر على كافة الأصعدة حربا ضروسا على “الإرهاب” من جهة، ونهضة وبناء للدولة المصرية من جهة أخرى، وذلك في ظل ظروف وتحديات قاسية، وإصلاحات اقتصادية جريئة، تحمل فيها المواطن المصري الكثير من العناء، حيث تسلمت مصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات مضت، وذلك بعد مراجعة لبرنامج مصر الاقتصادى. من أجل دعم البنك المركزي بالعملة الصعبة لتحسين فرص الاستثمار داخل البلاد.