استشهاد أسير فلسطيني بعد تعرضه للضرب من الاحتلال

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الإثنين، استشهاد فلسطيني وإصابة 50 آخرين، في المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن “مواطنا فلسطينيا استشهد جراء إصابته بعيار ناري من قبل قوات الاحتلال، وأصيب العشرات بالرصاص الحي، واختناقا بالغاز، جراء قمع الاحتلال مظاهرة شمال القطاع مطالبة برفع الحصار”.

بدوره، أكد خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها بكسر الحصار عن القطاع وإسقاط صفقة القرن.

وقال البطش، في كلمة أمام المحتشدين في مخيم العودة قبالة سواحل شمال القطاع، “قرارنا استمرار المسيرات بأدواتها السلمية حتى كسر الحصار”، مضيفا أنها “ستتصاعد خلال الأيام المقبلة حتى توصل رسالة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالاحتلال ولا بالحصار”.

وجدد البطش على عدم الاعتراف بالاحتلال على كامل تراب فلسطين، ولا بمصير التسوية ولا بحل الدولتين، مشددا لن تنجح كل محاولات الالتفاف على مسيرات العودة.

من ناحيته، قال هاني الثوابتة، القيادي في الجبهة الشعبية، إن رقعة الاشتباك مع الاحتلال تتسع لتشمل كل الاتجاهات من أجل كسر الحصار عن القطاع المحاصر منذ 12 عاما.

وأضاف الثوابتة، “سنمضي في المسيرة والنضال إلى أن ننتصر على المحتل الإسرائيلي وإسقاط صفقة القرن”.

استشهد طفل فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اشرف القدرة: “إن الطفل صهيب عبد السلام ابو كاشف 16 عاما  استشهد قبل قليل في مستشفى غزة الاوروبي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في تاريخ  3/8/2018 شرق خان يونس جنوب القطاع”.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت إصابة فلسطينيين أثنين بالرصاص وقنابل الغاز؛ جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين شرق مدينة غزة.

جدير بالذكر أن 3 فلسطينيين بينهم طفل أستشهدو أمس الجمعة وأصيب 248 آخرون جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة العودة في الجمعة الـ 25 التي تحمل اسم جمعة “المقاومة خيارنا” على حدود قطاع غزة.

وترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من مارس الماضي إلى 178 شهيداً وإصابة أكثر من 19 ألف أخرين جراء قمع جيش الاحتلال للمتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة

قال عبد الناصر فروانة، الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 4000 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف فروانة، في حديث لموقع “الغد”، “أنه تم تسجيل قرابة 4000 حالة اعتقال لفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية والقدس وحدود قطاع غزة”.

وأوضح المختص بشؤون الأسرى، أن غالبية هؤلاء أفرج عنهم بعد أيام أو أشهر، ما يؤكد أن الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال لم تكن بدواعي أمنية، وأن الكثير منهم لم يرتكبوا مخالفات أمنية، وفقا للمفهوم الإسرئيلي.

وأشار إلى أن الاعتقالات، التي طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، أصبحت ظاهرة يومية ولم تتوقف منذ العام 67 واستخدمها الاحتلال كوسيلة للعقاب الجماعي وأداة للقمع بهدف إذلال وإهانة الفلسطينيين.

ويقبع في سجون الاحتلال قرابة 6000 أسير فلسطيني، بينهم 300 طفل و51 فتاة وسيدة و430 معتقلا إدارايا.

وقال فروانة، “إن ما مجموعه 1442 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن تزيد عن 15 سنة، بينهم 538 أسيرا صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.

وأضاف “فيما أصدرت المحاكم العسكرية بحق 253 أسيرا أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10-15 سنة، وأن 397 أسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 5-10 سنوات”.

وأوضح فروانة، أنه بالإضافة إلى هؤلاء يوجد من بين إجمالي الأسرى المحكومين 1416 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات، بينهم 297 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لمدة تقل عن سنة، و422 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 1-2 سنة، و331 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 2-3 سنوات، و366 أسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين 3-5 سنوات.

ورأى فروانة، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، وفقا لقواعد القانون الدولي، فضلا على أنها أداة من أدوات الاحتلال ولم تكن يوما نزيهة وعادلة في تعاملها مع الفلسطينيين، لافتا إلى أن تاريخ القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني.

ودعا فروانة، الحكومة السويسرية باعتبارها الدولة الراعية والحاضنة لاتفاقيات جنيف، إلى التحرك الجاد والعمل لعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيات، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وأوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب فروانة كافة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بالمساهمة الفاعلة في إنجاح انعقاد هذا المؤتمر والتحرك لإلزام إسرائيل باحترام نصوص الاتفاقيات وجوهرها في تعاملها مع الفلسطينيين، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت كافة الأطراف الموقعة، والجهات الحقوقية والإنسانية، مرارا على أنها نافذة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد فروانة على أن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، هي مسؤولية جماعية تقع على جميع الدول الأطراف الموقعة، بموجب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أن “تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال” هذا بالإضافة لما ورد في المادة 149 من ذات الاتفاقية، التي كفلت إجراء تحقيق بناء على طلب أي طرف في النزاع حول أي انتهاك للاتفاقية، وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

وقال فروانة، “إن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 هي معاهدات دولية انضمت إليها أو صادقت عليها كل الدول تقريبا قد كفلت الحماية للجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة وأسرى الحرب، والمدنيين في ساحة المعركة والنزاع المسلح داخل المنطقة المحتلة وغيرها، إلا أن سلطات الاحتلال لم تحترم أي منها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة”.

وطالب الدول الموقعة على اتفاقية جنيف بأن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية والوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقيات، وأن تُلزم اسرائيل بواجباتها باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.