استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في أحداث كفر قاسم

أعلن مجلس حقوق الإنسان تعيين أعضاء اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الحوادث التي وقعت أثناء المظاهرات في الأرض الفلسطينية المحتلة هذا العام برئاسة الأمريكي ديفيد مايكل كرين، وعضوية سارة حسين من بنجلاديش، وكاري بيتي مورونجي من كينيا.
وكان المجلس قد قرر في دورة استثنائية في الثامن عشر من مايو/أيار الماضي، إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق، بوجه عاجل، في جميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة ضمن سياق الهجمات العسكرية ضد الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار 2018.
وطلب المجلس من أعضاء اللجنة وضع توصيات، وخاصة بشأن تدابير المساءلة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة القانونية بما في ذلك على مسؤولية الأفراد أو سلسلة القيادة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحديثاً شفهياً إلى المجلس في دورته الـ 39 المقررة في سبتمبر/أيلول القادم، على أن تقدم تقريرها النهائي للدورة الـ 40 في مارس/آذار 2019.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، قد شدد على ضرورة أن تتعاون السلطات الإسرائيلية مع اللجنة لتعزيز المساءلة عن ارتكاب أعمال القتل وجميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جميع الاجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها دولة الاحتلال لتغيير وضع مدينة القدس والتشريعات التي تستهدف ضم الأرض هي اجراءات غير صحيحة، ولن تغير الوضع القانوني للقدس ولن تخلي مسؤولية الاحتلال تجاه فلسطين.
وأوضح فايق، أن شعب فلسطين مازال يقاوم منذ عام ١٩٤٨ وقد واجه ما لم يواجه أى شعب أخر لأقدم احتلال في العالم،
وشدد فايق بأننا جميعاً نريد السلام العادل ليعطي كل ذي حق حقه وليحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي وليس سلام الصفقات.
جاء ذلك قبيل مغادرته القاهرة لرئاسة وفد المجلس الذي يشارك غداً في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في فلسطين، تحت عنوان (الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، في العاصمة الأردنية عمان ويعقد المؤتمر على مدار يومي السبت والأحد 12 – 13 مايو الجاري بحضور نخبة من المفكرين ورجال القانون ومسؤولين حاليين وسابقين، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية، والمنظمات والهيئات الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها، والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي بشقيه، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وغيرها من المحاور التي سيتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها
ويشمل المؤتمر سبع جلسات، الجلسة الافتتاحية يتحدث فيها كلُ من رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيدي الأخضر، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن موسى سليمان ثاني البريزات، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس تلقيها بالنيابة عنه الدكتورة فيحا عبد الهادي لعدم تمكنه من السفر بسبب إجراءات الاحتلال وإغلاق قطاع غزة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، وراعي المؤتمر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي .
والجلسة الأولى بعنوان: مفهوم الاحتلال طويل الأمد في القانون الدولي ويرأسها السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ومقررها وليد عبد الحي عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، يتحدث فيها كلُ من مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة، حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والمستشارة والباحثة انغريد جرادات حول الممارسات الإسرائيلية في القانون الدولي: احتلال أم استعمار.
أما الجلسة الثانية بعنوان: القانون الجنائي الدولي والاحتلال الإسرائيلي ويرأسها أيمن عودة عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ومقررها محمد محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، يتحدث فيها كلٌ من توماس هانسن المحاضر في القانون الدولي وعضو في معهد العدالة الانتقالية في جامعة ألستر، حول الممارسات الاسرائيلية والقانون الجنائي الدولي، وبين وايت الكاتب والصحافي المتخصص في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من مؤلفاته “الفلسطينيون في إسرائيل: فصل تمييز عنصري وديموقراطية” حول الاستيطان كجريمة حرب، وعمر دجاني أستاذ القانون في جامعة الباسيفيك وخبير معروف في المجال القانوني للصراع الفلسطيني الإسرائيلي حول العدوان والحصار على قطاع غزة .
والجلسة الثالثة بعنوان: أثر القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس على حالة حقوق الإنسان في القدس، يرأسها محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، ومقررها أحبيب المحمد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، يتحدث فيها كلٌ من أنيس فوزي قاسم أستاذ القانون مؤسس كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي وعضو فريق محاميي الدفاع الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية في قضية الجدار، حول القرار الأيميكي والوضع القانوني لمدينة القدس في إطار القانون الدولي، وعزام أبو السعود الكاتب المختص بشؤون القدس، حول تأثير القرار الأميركي على سكان المقدسيين “شهادة من القدس” كاتب مختص في شؤون القدس .
وفي اليوم الثاني، تبدأ أعمال المؤتمر بالجلسة الرابعة بعنوان: اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة كمسؤولية دولية، ترأسها سيما سامار رئيسة المؤسسة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، ومقررها عيسى المرازيق المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، يتحدث فيها كلٌ من فرانسيسكا ألبانيز المحامية والباحثة الدولية، حول الفلسطينيون سبعون سنة في المنفى حق العودة وعودة الحقوق من منظور دولي، ومحمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، حول “الفلسطينيون المهجرون داخليا في مناطق 1948.. اللاجئون المنسيون”، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول دور منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والإقليمية بدعم القضية الفلسطينية.
والجلسة الخامسة بعنوان: الاستراتيجيات الفلسطينية والقانون الدولي بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، يرأسها سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقررها غِفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يتحدث فيها كلٌ من محمد النسور ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، حول دور الاجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، وعمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين حول نحو استراتيجية حقوقية لإنهاء الاحتلال: المسؤوليات والواجبات ودور ومسؤوليات الهيئات الدولية تجاه الاحتلال طويل الأمد في فلسطين في القانون الدولي، ويمثل الشبكة السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حول دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، وموسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، حول أثر الاحتلال طويل الامد على حقوق الإنسان في المنطقة – أثره على الأمن والاستقرار في الإقليم.
أما الجلسة الختامية تتضمن تقديم مختصر لوقائع المؤتمر يقدمه الدكتور عاصم خليل المقرر العام للمؤتمر، وإقرار البيان الختامي ومن ثم تقديم التوصيات للمفوضية السامية لرفعها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.