استطلاعات للرأي تظهر تقاربًا في نتائج انتخابات إسرائيل

أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في إسرائيل، نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن تشريعات الخطة القضائية ستلحق الضرر بالعلاقات الإسرائيلية الأميركية.

وبين الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أن حزب “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، تفوق على حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يحل في المرتبة الأولى في حال جرت انتخابات الكنيست الآن.

وأوضح الاستطلاع أنه في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، لحصل “المعسكر الوطني” على 29 مقعدا، بزيادة 3 مقاعد عن استطلاع الأسبوع الماضي، فيما يبقى تمثيل الليكود 28 مقعدا كما كان في الاستطلاع السابق.

كما يتبين من الاستطلاع أن أحزاب المعارضة مجتمعة ستحصل على 66 مقعدا، بينما تحصل أحزاب الائتلاف على 54 مقعدا، في ظل اشتداد الأزمة حول خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط.

ورأى 35% من مجمل المستطلعين، و68% من ناخبي أحزاب المعارضة، أن تشريعات الخطة القضائية ستلحق ضررا بالعلاقات الإسرائيلية – الأمريكية، وقال 18% أنها ستلحق ضررا معينا فيما اعتبر 26% أنها لن تلحق ضررا أبدا.

ولفت الاستطلاع إلى أن الجمهور الإسرائيلي منقسم حول تعامل الشرطة مع مظاهرات الاحتجاج ضد الخطة القضائية وتفريقها بالقوة أحيانا.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن استطلاعا للرأي العام أظهر تقدم لوزير جيش الاحتلال السابق الذى يترأس حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس، على رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالى بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، أن رئيس هاماحاني هامملاختي (المعسكر الوطني) بيني غانتس يواصل تقدمه في استطلاعات الرأي العام في ظل أزمة التغييرات القضائية.

وفي حال جرت انتخابات عامة للكنيست الآن، فإن أحزاب المعارضة الحالية ستتمكن من تشكيل حكومة جديدة، رغم ارتفاع عدد المقاعد التي يحصل عليها الليكود، مقارنة بالاستطلاع السابق الذي نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي.

وتبين من استطلاع نشرته صحيفة معاريف أنه لو أجريت الانتخابات هذه الأيام لحصل الحزب على واحد وثلاثين مقعدا، مسجلا ارتفاعا بثلاثة مقاعد عن استطلاع الأسبوع الماضي.

وقال واحد واربعون بالمائة من المستطلعة آراؤهم :” إن غانتس الشخصية الأكثر ملائمة لمنصب رئيس الحكومة، بينما حصل بنيامين نتنياهو على نسبة تأييد بلغت ثلاثة وثلاثين في المائة (33%). ولم يتجاوز حزبا العمل والتجمع الوطني الديمقراطي نسبة الحسم.

وفيما يتعلق بالجولة القتالية بين إسرائيل و الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، قال 62% من المستطلعين إنهم غير راضين من نتائجها، بين قال 20% إنهم راضون، فيما لم يكن هناك رأي في الموضوع لدى 18%.

تتأهب إسرائيل قبل يومين من توجه مواطنيها إلى صناديق الاقتراع تحسباً لوقوع هجمات إلكترونية أو حملات تأثير من خصوم أجانب، لا سيما عدوها اللدود إيران، وذلك بهدف إثارة المزيد من التوترات بين سكانها المنقسمين.

ويخوض الإسرائيليون، الثلاثاء، انتخابات هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات في ظل استمرار حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.

ويرى مكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، أن الثلاثاء يوم “مغرٍ لحملات التأثير”.

وتستعد الوزارة والمديرية الوطنية الإلكترونية لمكافحة الهجمات المباشرة على البنية التحتية لعملية التصويت بما في ذلك جهود القرصنة التي يمكن أن تستهدف المواقع الإلكترونية والخواديم التابعة للجنة المركزية للانتخابات.

وتبقى هذه المخاوف ثانوية إذ أن التصويت يتم عن طريق الاقتراع الورقي.

لكن مسؤولين وخبراء يخشون من تقويض الثقة في العملية الديمقراطية في إسرائيل من خلال حملات على الإنترنت.

وحذر رئيس لجنة الانتخابات، إسحاق عميت، من جهود ترمي إلى “نزع الشرعية عن النتائج” و”الإضرار بالديموقراطية وإحداث انقسامات وريبة”.

أما الباحث في جامعة تل أبيب، عوفر باريل، فأشار إلى وجود أدلة على جهود إيرانية “تحاول التأثير على المجتمع الإسرائيلي من خلال نشر أكاذيب ذات محتوى سياسي”.

وأوضح: “نرى في الكثير من الحالات حسابات إيرانية مزيفة ضمن مجموعات كبيرة تضم المئات تبث رسائل تدفع إلى الشقاق او تنشر أكاذيب لالحاق الضرر بسمعة سياسي ما”.

ورأى أن إسرائيل أصبحت معرضة أكثر لهجمات كهذه بسبب الانقسامات السياسية العميقة والتي ترتب عليها نتائج غير حاسمة في أربع انتخابات متتالية وانقسام كبير بين مؤيدي رئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتانياهو وخصومه السياسيين.

ويوضح باريل لوكالة “فرانس برس” أن “الهدف ليس استهداف شخصية سياسية محددة، بل تشجيع الاستقطاب والفوضى في السياسة الإسرائيلية المعقدة أساسا بفعل الجمود السياسي”.

من جهتها، حذرت جمعية الإنترنت الإسرائيلية الشهر الماضي في رسالة وجهتها إلى الشركة الأم لفيسبوك “ميتا” من “عدم وجود إعداد كاف للشبكات الاجتماعية الشعبية قبل الانتخابات الإسرائيلية”.

وأشارت رسالة الجمعية التي تدعو إلى الاستخدام المفتوح والمسؤول للفضاء الإلكتروني، إلى جهود ميتا القوية لضمان نزاهة الانتخابات في دول أخرى تشهد أجواء سياسية متقلبة وعنيفة أحيانا، مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكينيا والفيليبين وإثيوبيا والهند.

وفي الوقت نفسه، قالت الجمعية إن لديها “شكوكا معتمدة على أبحاث” بشأن تطبيق معايير ميتا في إسرائيل عازية ذلك إلى افتقار القدرة على المراقبة باللغة العبرية.

وكثفت مجموعات من المجتمع المدني جهودها ضد المحتوى السياسي التحريضي على الإنترنت لا سيما مجموعة “فيك ريبورتر” التي كشفت عن 100 حساب شخصي على فيسبوك تستهدف أنصار نتانياهو وجهود أكبر للتحريض على الكراهية.

من جانبه، أجرى معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب محاكاة لتهديدات سيبرانية محتملة.

وأشار مدير المعهد، تامير هيمان، إلى أن المخاطر على عمليات التصويت والفرز “ليست عالية” لكنه حذر من أن إسرائيل “منفتحة ومعرضة لتأثيرات من الخارج” بهدف تقسيم المجتمع.

وأضاف: “حان الوقت لأن يكون لدى إسرائيل هيئة رسمية مسؤولة وتتمتع بصلاحية تحصين الديمقراطية الإسرائيلية من التأثير الأجنبي”، مضيفا أن الانتخابات الأربع غير الحاسمة ربما كانت لها فوائد بجعلها الناس يتمتعون “بوعي أكبر ويتوقفون عن تصديق كل ما ينشر.

وأشار إلى أنه “بعد هذا العدد الكبير من الانتخابات خلال فترة قصيرة، سئم الناس الانتخابات والسياسة ولا يهتمون كثيرا”.