استطلاع: أغلبية متزايدة تدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية بهونج كونج
أظهر استطلاع أجري لحساب رويترز، إن أغلبية متزايدة من الشعب في هونج كونج تؤيد أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية بعد تطبيق الصين قانون أمن وطني في المدينة ولكن الدعم لتلك الحركة الاحتجاجية كان أقل من 44 %.
ويقول محللون إن المظاهرات كانت أقل وأصغر بكثير من الاحتجاجات الضخمة التي هزت تلك المدينة التي تحكمها الصين في النصف الثاني من 2019 وذلك إلى حد كبير بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا على التجمعات وتبعات القانون الجديد الشامل.
وأجرى معهد أبحاث الرأي بهونج كونج هذا الاستطلاع الذي كان أول استطلاع يجري منذ إجازة هذا القانون في هونج كونج في 30 يونيو حزيران.
ووجد الاستطلاع أن نحو 60 % يعارضون قانون الأمن بزيادة عن نحو 57 % في استطلاع سابق جرى في يونيو/ حزيران عندما لم تكن تفاصيل تذكر معروفة.
ولم يرد مكتب كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج ومكتب شؤون هونج كونج ومكاو التابع لمجلس الدولة أو مجلس الوزراء على طلبات للتعليق على نتائج الاستطلاع.
وقال إيفان تشوي المحاضر الكبير في إدارة الحكم والإدارة العامة بجامعة هونج كونج الصينية إن التوجهات العامة تغيرت بعد تنفيذ قانون الأمن الجديد.
وتابع: “توجد الآن مخاوف أكثر عندما تطلب من الناس الخروج” للاحتجاج. وأضاف أن اعتقالات الشرطة أثارت “غضبا أكبر في المجتمع”.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 25 شخصا حتى 20 أغسطس/ آب من بينهم محتجون ونشطاء وقطب إعلامي بموجب القانون الجديد الذي جعل عقوبة جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع جهات أجنبية السجن مدى الحياة.
ولم ترد قوة الشرطة بهونج كونج على طلب للتعليق على تأثير هذه الاعتقالات على الرأي العام.
وقالت الحكومة إن هذا القانون كان ضروريا لسد ثغرات في الأمن العام كشفتها الاحتجاجات وإعادة الاستقرار في هونج كونج. ووجد الاستطلاع أن التأييد العام للقانون أكثر بقليل من 31 %.
ويقول منتقدون إن القانون قلص بشكل أكبر الحريات الواسعة النطاق التي تم التعهد بها لتلك المستعمرة البريطانية السابقة لدى عودتها لحكم الصين في عام 1997 بموجب اتفاق بلد واحد ونظامين.
وسأل أحدث استطلاع : إلى أي مدى تؤيد أو تعارض حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية؟ وأظهرت الإجابات تأييدا بلغ نحو 44 %.
وحل هذا السؤال محل سؤال ورد في استطلاع يونيو حزيران وقال: عموما إلى أي مدى تؤيد أو تعارض حركة الاحتجاج المحيطة بقانون تسليم المطلوبين؟. وأظهرت الإجابات تأييدا بلغ نحو 51 %.
