استعادة موقع حاكم أوهايو بعد أن اخترقه مؤيدون لـ«داعش»

أعلنت شرطة لندن الأحد أنها تتخذ إجراءات أمنية بعد “وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها”، في أعقاب اختراق بيانات قوات أخرى.

وأضافت أنّ الشركة التي تم اختراق بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة، وقيمة الرواتب، ولكن ليس العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.

وذكرت صحيفة “ذي صن أون صنداي” أن “قراصنة عبر الإنترنت اخترقوا أنظمة تكنولوجيا معلومات” الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة.

وقالت سكتلنديارد إن المحققين يعملون حالياً مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل أمني يتعلق ببياناتها.

وأعلن متحدث باسم شرطة لندن أنها لم تتمكن من تحديد تاريخ حصول الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون به.

وقالت الشرطة في بيان “تم اتخاذ إجراءات أمنية… نتيجة لهذا التقرير”.

وقال اتحاد شرطة العاصمة، الذي يمثل عناصر الشرطة، إن الانتهاك “سيتسبب بقلق وغضب لدى الزملاء بشكل غير معقول”.

وقال نائب رئيس شرطة العاصمة ريك بريور “إننا نشارك هذا الشعور بالغضب… إنه خرق أمني مذهل لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا”.

ويأتي ذلك بعد اعتراف دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية خلال الشهر الحالي بأن بيانات شخصية تابعة لجميع العاملين فيها نُشرت من طريق الخطأ استجابةً لمطالبة بحرية المعلومات.

وتضمنت تفاصيل تعود لنحو عشرة آلاف عنصر وموظف في دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية، وتشمل الحرف الأول من الاسم الأول، واسم عائلة كل موظف، ورتب الموظفين أو درجتهم، ومكان وجودهم والوحدة التي يعملون فيها.

ويأتي هذا الخطأ بعد أشهر من رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة إلى “شديد” ردا على محاولة اغتيال ضابط شرطة كبير من قبل جمهوريين منشقين.

وبعد الكشف عن اختراق دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية، أعلنت شرطة نورفولك وسوفولك في بريطانيا أيضًا أن بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص – بينهم ضحايا جرائم – تم تسريبها في رد آخر على مطالبة بحرية المعلومات.

وراجعت شرطة جنوب يوركشاير الأربعاء مكتب مفوض المعلومات بعدما لاحظت “انخفاضًا كبيرًا وغير مبرر في البيانات المخزنة على أنظمتها”.

ذكرت صحيفة داجنس إندستري، أمس الجمعة، أن 37 من المساهمين في شركة إريكسون السويدية للاتصالات يقاضون الشركة للحصول على 1.8 مليار كرونة سويدية (170 مليون دولار)، قائلين إن إفصاح الرئيس التنفيذي عن أنشطة الشركة في العراق تسبب في تراجع الأسهم.

وتعرضت الشركة ورئيسها التنفيذي بورييه إيكولم لانتقادات شديدة في العام الماضي بسبب تعاملهما مع تحقيق داخلي يتعلق بعمليات الشركة في العراق وفضيحة ترتبط بمدفوعات محتملة لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الصحيفة أن المساهمين، بما في ذلك العديد من شركات الاستثمار وصناديق التقاعد، رفعوا دعاوى منفصلة أمام محكمة سويدية، لكن إجراءاتهم منسقة.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: «تعارض إريكسون الادعاءات برمتها وتعتزم الدفاع عن نفسها بقوة في هذه المسألة، وهو أمر غير مسبوق في القضاء السويدي ويتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون الشركات السويدي».

ولم ترد المحكمة السويدية بعد ساعات العمل على طلب للتعليق.

وذكرت الصحيفة أن المساهمين يطالبون بتعويض عن الانخفاض الحاد في أسهم إريكسون منذ 16 فبراير/ شباط 2022، بعد أن نشرت الصحيفة إفصاح الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة حول تقرير داخلي يتعلق بأنشطة الشركة في العراق.

وانخفض سعر السهم إلى النصف منذ ذلك الحين إلى 52.71 كرونة، أمس الجمعة.

وفي مايو/ أيار من هذا العام، اختتمت ناسداك ستوكهولم مراجعة لإفصاحات الشركة العامة فيما يتعلق بالتقرير.

ووجدت أنه «لا يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده أن محتوى التقرير يمكن أن يستخدمه أي مساهم على نحو منطقي كجزء من قراره الاستثماري».

قال متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية، إن الوزارة تلقت من إحدى جماعات الابتزاز التي تربطها صلات بروسيا طلبي فدية في منشأتين إحداهما للنفايات النووية والآخرى خاصة بالتعليم العلمي، واللتين تضررتا مؤخرا في حملة اختراق عالمية عبر الإنترنت.

وورد أول بلاغ عن الحملة يوم الخميس، وهي حملة «انكشفت» فيها البيانات في كيانين داخل وزارة الطاقة حينما استطاع المتسللون الوصول من خلال ثغرة أمنية في برنامج (موف إت) لنقل الملفات.

وقال المتحدث إن الطلبين أتيا في رسائل بريد إلكتروني لكل منشأة، ولم يفصح المتحدث عن المبلغ المطلوب.

وأضاف: «أتى الطلبان بشكل فردي، لا على صورة نسخة كربونية، ولم يتحاور الكيانان اللذان تلقيا الطلبين» مع جهة الاختراق ولم يكن هناك ما يشير إلى سحب طلبي الفدية.

وأخطرت الوزارة، التي تدير الأسلحة النووية الأميركية ومواقع المخلفات النووية المتعلقة بالجيش، الكونغرس بالاختراق، وتشارك في تحقيقات مع جهات إنفاذ القانون ووكالة أمن الفضاء الإلكتروني والبنية التحتية في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إنها لم تشهد أي أثر خطير في الفرع الاتحادي المدني التنفيذي، لكنها تعمل مع شركاء بشأن هذه المسألة.

وقالت الجماعة الابتزازية إنها لن تستغل أي بيانات أخذتها من الوكالات الحكومية وإنها حذفت جميع البيانات.