استعدادات مكثفة لتصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية

تتواصل التظاهرات في المدن والبلدات الإسرائيلية، احتجاجاً على تعديلات قضائية تعتبرها المعارضة مساً بالديمقراطية.

وتعالت تحذيرات قادة الجيش من تأثير التظاهرات والأزمة السياسية حول التعديلات القضائية، على قدرات المؤسسة العسكرية، بعد إعلان آلاف من جنود الاحتياط والطيارين وغيرهم من الوحدات العسكرية والأمنية رفض الخدمة احتجاجا ً على مضى حكومة نتنياهو بإجراء خطة الإصلاح القضائي.

وفي حال إقرار القانون -وهو أمر مرجح في ظل تمتع نتنياهو بالأغلبية البرلمانية- سيكون هو الأول في حزمة تعديلات يسعى رئيس الوزراء لإقرارها باسم تحقيق التوازن بين أفرع الحكم لكن معارضيه يرون أنها تحد من استقلالية القضاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مئات المتظاهرين أغلقوا، صباح اليوم الإثنين، أحد مداخل الكنيست في القدس المحتلة، مع اعتزامهم إغلاق مداخل أخرى.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى وقوع مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة التي تحاول تفريق المتظاهرين وفتح الطرق المؤدية إلى الكنيست، كما منع أمن المبنى البرلماني الزيارات ليقتصر الدخول على أعضاء الكنيست ومساعديهم والموظفين قبيل جلسة للتصويت.

وأوضحت أن هذه التظاهرات تأتي بالتزامن مع إجراء الكنيست التصويت على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة، ظهر اليوم، دون التوصل إلى تسوية بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الشرطة الإسرائيلية كثفت من وجودها في محيط التظاهرات ونشرت العديد من الحواجز، وعملت على تفريق المتظاهرين، عبر استخدام مركبات رش المياه، واعتقلت عددا منهم، من بينهم قائد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي موشيه ردمان بالقرب من الكنيست، كما اعتقلت آخرين خلال المواجهات التي وقعت صباح اليوم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها “نعمل من أجل تفريق وصد المشاغبين الذين أغلقوا صباح اليوم شوارع بشكل مخالف للقانون، وقسم منهم ربطوا بعضهم الواحد بالآخر في عدد من الشوارع المحاذية للكنيست. وبدأ استخدام وسائل تفريق أعمال الشغب وإخلاءهم بالقوة بعد رفضهم الانصياع لتعليمات الشرطة”.

ودعا قادة الاحتجاجات الإسرائيلية، كافة المتظاهرين ضد الخطة القضائية إلى الوصول إلى القدس، والمشاركة في الاحتجاجات أمام مبنى الكنيست، وسط تأكيد على أن التظاهرات لن تتوقف في حال توصل المعارضة والائتلاف إلى تسوية بشأن تجميد تشريعات الخطة القضائية.

وفي ضوء تلك الاحتجاجات المتصاعدة، من المقرر أن يعقد قائد سلاح الجو الإسرائيلية ” تومر بار”، اليوم الإثنين، اجتماعا بمشاركة قادة أسراب الطيران وقادة الوحدات التقنية ووحدات الإشراف في سلاح الجو بهدف التباحث في الوضع الراهن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الاجتماع جاء بعد إعلان مئات الطيارين ومساعدي الطيارين عن وقف خدمتهم في الاحتياط أو عزمهم وقف خدمتهم احتجاجا على تشريع مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، ظهر اليوم.

وأضافت، أن تومر بار سيستمع إلى تقارير من الضباط في سلاح الجو حول الوضع في وحداتهم، وسيمرر رسالة لهم مفادها أنهم “ملزمون بالحفاظ على تماسك سلاح الجو، وعدم السماح لجهات مختلفة بدق أسافين بين الطيارين وبين التقنيين وجهات أخرى في السلاح”، في إشارة إلى أجواء متوترة داخل سلاح الجو.

وتأتي التطورات في إسرائيل بعد فشل كل المحاولات التي تبذل داخليا من أجل الوصول الى اتفاق بين الائتلاف الحكومي والمعارضة حول التوصل إلى تسوية حول التعديلات الدستورية ومشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وكان الرئيس الإسرائيلي “يتسحاق هرتسوغ” أجرى اتصالات مكثفة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مستشفى “شيبا” وكلاً من رئيس المعارضة “يائير لابيد” ورئيس حزب “المعسكر الوطني، “بيني غانتس” لكن هذه الاتصالات والمشاورات لم تسفر عن أي تقدم في ما يتعلق بتسوية حول مشروع قانون التعديلات القضائية.

وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال “هرتسي هاليفي” أمس الأول، السياسيين في إسرائيل من أنه خلال 48 ساعة القادمة سنشهد مسا بقدرات الجيش في حال تشريع التعديلات القضائية.
وجاءت التحذيرات في ضوء تصاعد حدة التظاهرات واشتداد الأزمة في إسرائيل بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، وانضمام نحو 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط الإسرائيلية مساء السبت، إلى عدة آلاف آخرين من جنود الاحتياط ممن عارضوا الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار الائتلاف الحكومي بالتشريعات.

أثار إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اعتزامه تنظيم استفتاء إلكتروني حول الإصلاحات السياسية، في إطار ضبط جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي، تساؤلات عدة حول ماهية النظام القائم في البلاد وماهية الإصلاحات المطلوبة.

دستور 2014

والنظام السياسي في دستور تونس الذي تم إقراره عام 2014 هو نظام شبه رئاسي يعطي صلاحيات للحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية، والذي اتُهم مؤخرا بأنه فشل في توحيد المواقف السياسية وخلق مشهدا منقسما.

اختيار رئيس الوزراء

والفصل 89 من الدستور يشرع اختيار رئيس الحكومة خلال الأسبوع الأول التالي لنتائج الانتخابات النيابية النهائية، حيث يكلف الرئيس مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد مقاعد بالبرلمان بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.

التشاور مع الأحزاب

وفي حال الفشل في تشكيل الحكومة أو غياب الحصول على ثقة مجلس النواب، يقوم الرئيس خلال عشرة أيام بالتشاور مع الأحزاب والائتلافات لتكليف شخصية أخرى من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

حل البرلمان

وإذا انقضت أربعة أشهر على التكليف الأول دون منح البرلمان الثقة للحكومة، فلرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة خلال 45 يوما، على ألا تزيد عن 90 يوما.

 التصديق على المعاهدات

ولرئيس الحكومة العديد من الصلاحيات أبرزها إحداث تعديل وحذف الوزارات وضبط صلاحياتها، وإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، إضافة إلى التصديق على المعاهدات وإبرام الاتفاقيات الدولية.

وفي 25 يوليو الماضي، أقال سعيد رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان، ثم دعا لإصلاح النظام السياسي وتعديل الدستور دون الإعلان عن فحوى التعديل والإصلاح السياسي.

ويرى مراقبون أن التعديل سيشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والانتقال من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي، فضلا عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، ومشروع قانون متعلق بالصلح الجزائي من أجل إعادة أموال تونس من جيوب الفاسدين.

أبرز الأحداث السياسية بتونس

25 يوليو

الرئيس يعلق البرلمان 30 يوما ويجدده 3 مرات ويقيل حكومة هشام المشيشي.

27 يوليو

حركة النهضة تصف قرار الرئيس بالانقلاب وتطالبه بالتراجع.

28 يوليو

قيس سعيّد يطلق حملة لمكافحة من نهبوا المال العام.

8 أغسطس

اتحاد الشغل يعلن ثقته في قرارات سعيد، ويدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.

22 سبتمبر

صدور أمر يعزز صلاحيات سعيد التشريعية والتنفيذية على حساب الحكومة والبرلمان.

29 سبتمبر

الرئيس التونسي يعين نجلاء بودن رمضان رئيسا للحكومة التونسية.

غياب السلطة التشريعية

وقالت شهر زاد عكاشة الكاتبة الصحفية، عبر برنامج مدار الغد، إن إدخال تعديلات على النظام السياسي التونسي، أمر غاية في الصعوبة في الوقت الحالي، خاصة في ظل غياب تام للسلطة التشريعية.

واعتبرت “عكاشة” أن الرئيس قيس سعيد، لديه خبرة دستورية كبيرة، حيث كان من بين الخبراء في القانون الدستوري، الذين وضعوا دستور 2014، ما يؤكد عدم مخالفته أي نصوص دستورية وتشريعية.

وقالت إن حركة النهضة وقادة الإخوان، يتحملون مسؤولية الوضع الراهن، وما آلت إليه البلاد من انقسام وتفكك حتى الآن.

حالة من الغموض

وقال الدكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، عبر برنامج مدار الغد، إن الغموض ما زال يسيطر على المشهد السياسي، في ظل إعلان الرئيس عن استفتاء إلكتروني لإدخال تعديلات على النظام السياسي، حيث لم يوضح الرئيس حتى الآن، ما الإصلاحات التي ينوي إدخالها، وحجم التعديلات في النظام السياسي.

وأشار عبيد إلى أن الرئيس التونسي يدرك جيدا، أن النظام السياسي لدستور 2014 انتهى، ولم يعد له وجود، ولم يعد قابلا للتطبيق، مشيرا إلى أن استمرار دستور 2014، سيؤدي إلى تفكيك الدولة المركزية، ولا بد من تعديله.

لا ديمقراطية من دون أحزاب

وقال النائب فؤاد ثامر، عضو سابق في مجلس النواب التونسي وقيادي في حزب قلب تونس، عبر برنامج مدار الغد، إن الأحزاب السياسية تعيش حالة من التهميش، مشيرا إلى أن إجراءات الرئيس التونسي الأخيرة، جعلتها بمعزل عما يجري في الشأن السياسي.

وأشار ثامر إلى أن الأحزاب السياسية لم تجار الأحداث السياسية ولم تمارس أي إجراءات لزيادة انتشارها في الشارع، وعمل قاعدة جماهيرية لها، حتى فقد المواطن التونسي الثقة في قدرة هذه الأحزاب على إحداث تغيير.

وأوضح القيادي في قلب تونس أنه لا بد من اتخاذ إجراءت من شأنها إعادة التواجد الفعلي للأحزاب في الشارع، قائلا: «لا ديمقراطية من دون أحزاب».

فقدان الثقة

ويرى الدكتور محمد بوشنيبة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب بتونس، أن كثرة عدد الأحزاب السياسية في البلاد، أدت إلى حالة من الارتباك لدى المواطن التونسي، في اختيار الحزب المعبر عن أفكاره واتجاهاته.

وقال بوشنيبه، عبر برنامج مدار الغد،إن ممارسات الأحزاب التي توالت على البلاد عقب الثورة التونسية، لم تصل إلى طموح المواطن التونسي، وأدت إلى إحباطه، ما دفعه إلى فقد الثقة في القدرة على تلبية احتياجاته.

وأشار القيادي بحركة الشعب إلى أن حركة النهضة، كانت أحد أهم الأحزاب التي أدت إلى فقد ثقة المواطن، فضلا عن الأحزاب صنيعة المال الفاسد والإعلام الموجه، والتي عملت لصالح أجندات بعينها.

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الدكتور محمد عمران تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو المقبل.

وأضاف أن ذلك بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية.

وأوضح أن المواطن يستفيد من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

وكشف عمران، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، أنه بعد فرض التأمين الإجباري على المصريين بالخارج، أصبحت الهيئة تقدم خدماتها لنحو 55-60  مليون نسمة، من خلال الأنشطة المتعددة التي تشرف عليها الهيئة مثل أنشطة سوق المال، التأمين، التمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر.

وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.