بدأت هيئة الانتخابات التونسية في إعداد ومراجعة سجلات الناخبين وتسجيلهم عن بعد تواصل عمليات التسجيل الآلي للناخبين، وذلك بعد أن على مواعيد الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر .
ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت سبعة ملايين ناخب غير أن عديد المخاوف تثار حول تراجع الإقبال على صناديق الاقتراع
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه عدد من الأحزاب التونسية مقاطعتها للانتخابات التشريعية التي ستجرى على قاعدة الأفراد وليس الأحزاب وفقا لتعديلات قانون الانتخابات.
ويرى كثيرون أن الانتخابات قد تخلق حالة من الشد والجذب بين أنصار الرئيس، قيس سعيد، ومعارضيه، غيرأن بعض المواقف تستبعد أن تكون المقاطعة السياسية لاحزاب المعارضة مقاطعة كاملة ، إذ من المتوقع ان يشارك بعض رموز البرلمان المنحل في هذه الانتخابات
وسينتخب التونسيون مئة وواحدا وستين نائبا يمثلون مختلف المحافظات في الوقت الذي يتطلع فيه الشارع للإعلان عن انتخاب مجلس الأقاليم والذي سيركز بصورة أو بأخرى نظرية اللامركزية في الحكم.
في هذا السياق، قال رئيس تحرير صحيفة الأنوار، نجم الدين العكاري، إن هناك مخاوف من تراجع الإقبال على صناديق الاقتراع، متابعا أن رغبة المقاطعة الشعبية زادت، باللإضافة إلى الأحزاب، نتيجة سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن الأحزاب التي لن تشارك في الانتخابات تريد إسقاط مشروع الرئيس قيس سعيد، ولا تريد دعمه، وأن مشاركتها في الانتخابات ستعطي للعملية مشروعية، في الوقت الذي بدأ فيه الشارع بالابتعاد عن كل الأحزاب السياسية.
فيما قال الكاتب الصحفي، عبد الرؤوف بالي، إن هناك أحزاب لن تقاطع من منطلق عدم الرغبة في التخلي عن موقعها في الساحة السياسية ودورها، ورأى أن الأحزاب ترى أن البرلمان المقبل هو برلمان بلا صلاحيات.
