استقالة الحكومة الهولندية بسبب «فضيحة إدارية»

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الأحد، أن بلاده ستسلّم مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا، خلال زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب البلاد.

وقال روته أمام زيلينسكي بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على تسليم هولندا والدنمارك مقاتلات «إف-16» أميركية لكييف إن «هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم».

زار رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الملك، لتقديم استقالة ائتلافه المكون من 4 أحزاب، ووضع هولندا المنقسمة بشدة على المسار الصحيح لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام.

عاد الملك فيليم ألكسندر بالطائرة من إجازة عائلية في اليونان للقاء روته السبت.

كانت القضية المزعجة لكبح الهجرة التي أزعجت البلدان في جميع أنحاء أوروبا لسنوات هي العقبة الأخيرة التي أسقطت حكومة روته ليل الجمعة، وكشفت الاختلافات الأيديولوجية العميقة بين الأحزاب الأربعة التي شكلت التحالف المضطرب.

الآن من المرجح أن تهيمن هذه القضية الشائعة على الحملة الانتخابية التي لا تزال على بعد أشهر.

قال خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية المناهض للهجرة، والذي دعم أول تحالف أقليه بزعامة روته منذ 13 عامًا: ”نحن الحزب الذي يمكنه ضمان الأغلبية للحد بشكل كبير من تدفق طالبي اللجوء”.

تريد أحزاب المعارضة في اليسار أيضا إجراء الانتخابات لمعالجة المشاكل التي تتهم روته بالفشل في معالجتها بشكل مناسب – من تغير المناخ إلى العجز المزمن في الإسكان ومستقبل القطاع الزراعي الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو (دولار) في البلاد.

قالت زعيمة الحزب الاشتراكي ليليان مارينسن لقناة (إن أو إس) الهولندية إن انهيار حكومة روته كان ”أنباء سارة لهولندا.. أعتقد أن الجميع شعروا أن هذه الحكومة انتهت.. لقد خلقوا مشكلات أكثر مما حلوا ”.

بالرغم من الانقسامات بين الأحزاب الأربعة في حكومة روته، فإنها ستبقى في السلطة كإدارة انتقالية حتى يتم تشكيل ائتلاف جديد، لكنها لن تمرر قوانين جديدة رئيسية.

كتبت سيغريد كاغ، زعيمة حزب (دي 66) الوسطي المؤيد لأوروبا، في تغريدة على تويتر: ”بالنظر إلى تحديات العصر، لاسيما المتمثلة في الحرب في هذه القارة، لا أحد يستفيد من أزمة سياسية”.

ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) نقلا عن لجنة الانتخابات الوطنية إن الانتخابات العامة الجديدة التي تنتظرها البلاد بعد استقالة الحكومة لن تجري قبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وانهارت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء، مارك روته، أمس الجمعة، بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق حول فرض قيود للحد من تدفق المهاجرين.

واندلعت الأزمة بعدما مارس حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية”، المحافظ بزعامة روته، ضغوطا لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، وهو الأمر الذي رفضه اثنان من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم.

وقال روته في مؤتمر صحفي “ليس سرا أن آراء الشركاء في الائتلاف متباينة حول سياسة الهجرة. اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات صارت مستعصية. لذلك سأقدم استقالة الحكومة بالكامل إلى الملك”.

وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع المنصرم عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب ويقيمون بالفعل في هولندا. وينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.

وكان هذا الاقتراح عصيا على نيل تأييد حزبين صغيرين في الائتلاف الحاكم وهما حزب الاتحاد المسيحي وحزب الديمقراطيين 66 المعروف اختصارا باسم (دي.66) في إشارة إلى عام 1966 الذي تأسس فيه.

وستدير حكومة روته البلاد بوصفها حكومة تصريف أعمال حتى يجري تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وقد يستغرق الأمر عدة شهور.

ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات باتباع سياسات جديدة، لكن روته قال إن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وتطبق هولندا بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشددا في أوروبا، لكن تحت ضغط من الأحزاب اليمينية كان روته يحاول منذ شهور البحث عن طرق لتقليل تدفق طالبي اللجوء.

وقفزت طلبات اللجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي لتصل إلى أكثر من 46 ألف طلب، وتوقعت الحكومة أن العدد يمكن أن يزيد على 70 ألفا هذا العام متجاوزا أعلى رقم سجله في السابق في عام 2015.

ومن المتوقع أن يقود روته (56 عاما) حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية في الانتخابات الجديدة.

وكانت الحكومة المستقيلة التي تولت السلطة في يناير/كانون الثاني هي الرابعة التي يترأسها روته منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2010.