استقالة الرئيس التنفيذي لبنك دانسكه بسبب فضيحة غسل أموال

رفضت جمعية مصارف لبنان، اليوم الإثنين، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصا جزئيا للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.

وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.

وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 % من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب أرسلته إلى رويترز “تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى ’الخسائر’ من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة”.

وموافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وقالت الجمعية إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطّلع على نسخة رسمية منها.

وقالت “إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد”.

كما قالت جمعية مصارف لبنان إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى “خفض اسمي لودائع العملاء” أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي في عام 2019.

ونتج عن هذا الانهيار حرمان المودعين من معظم مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90 % من قيمتها.

بدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني ضمن جهود لتأمين خطة إنقاذ يُنظر إليها على أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج من الأزمة. ووجود خطة مالية قابلة للتطبيق هو مفتاح هذه العملية. وكانت البنوك ومصرف لبنان المركزي والأحزاب السياسية القوية قد أسقطت خطة سابقة وُضعت في ظل حكومة في 2020، منهية المحادثات مع صندوق النقد في ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه ليس بوسعه التعقيب على تقارير أفادت بأن الصندوق رفض جوانب من خطة الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في يناير كانون الثاني.

وقال مسؤول لبناني لرويترز إن صندوق النقد طلب من المسؤولين اللبنانيين “العمل على أجزاء من الخطة”.

وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72 بالمئة من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث.

وقالت الجمعية إن أي عملية إنقاذ يجب أن يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك ويجب ألا تأتي إلا بعد “توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي”.

كما أشارت الجمعية إلى “اعتراضها الشديد” على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.

نقلت وسائل إعلام محلية في لبنان عن جيري رايس، مدير إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، قوله اليوم الخميس إن الصندوق أُحيط علما بخسائر القطاع المالي اللبناني ويراجعها.

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أبلغ رويترز يوم الثلاثاء بأن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار.

و قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفا أن “تقدما كبيرا” تحقق في تحديد الخسائر.

وقال إن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.

وأردف رايس “تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية”، مضيفا أن ذلك “ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية”.

ارتفعت بورصات الخليج الرئيسية في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، وقاد الصعود أسهم القطاع المالي.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3% وصعد سهم الاتصالات السعودية 0.8% والبنك السعودي الفرنسي 0.9%.

وذكر بنك كريدي أجريكول الفرنسي يوم الإثنين، أنه باع حصته المتبقية البالغة 4% في البنك السعودي الفرنسي لمؤسستين استثماريتين مرتبطتين بالحكومة في السعودية في صفقة تبلغ قيمتها 1.45 مليار ريال (387 مليون دولار)، وكسب سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) 1.1%.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إنها جمعت قرضا بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لإعادة تمويل دين قائم وتدبير الوصول إلى سيولة إضافية لدعم النمو.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.4% مدفوعا بمكسب 1.2% لبنك دبي الإسلامي وقفزة 2.8% لسهم أرامكس.

وأمس، أنهى سهم أرامكس خسائر استمرت على مدى جلستين بعد أن أكدت شركة الخدمات اللوجيستية الأسبوع الماضي أن جزءا من منشأة مستودعات تابعة لها في المغرب تضرر جراء حريق.وربح مؤشر أبوظبي 0.3% بفضل زيادة 0.5% لبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، وصعود سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9%.