استقالة الرئيس العراقي بيد البرلمان.. وأزمة دستورية في الأفق
أبلغ الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان استعداده للاستقالة من منصبه واتخاذ ما يراه في تلك المرحلة، رافضا تكليف أسعد العيداني مرشح كتلة البناء، برئاسة الحكومة، احتراما لرغبة الشارع.
وأوضح مراسلنا أن استقالة الرئيس العراقي شفوية، وأن البرلمان قد رفع جلسته اليوم حتى لا يناقش هذا الأمر، مشيرا إلى أن المادة 75 من الدستور تقول إنه في حال استقالة الرئيس بكتاب رسمي يتم قبول الاستقالة خلال 7 أيام وإذا لم يرد البرلمان يعتبر الرئيس مستقيلا، ثم يتولى رئيس البرلمان رئاسة البلاد في حال لم يكن هناك نائبا للرئيس وهو الحال في العراق الآن.
وقال مراسل الغد إن الأمور صارت متشابكة على الساحة السياسية بعد اعتزام برهم صالح تقديم استقالته، نظرا للضغوط التي مورست عليه لقبول مرشح كتلة البناء الذي يرفضه المحتجون.
وأوضح أن البرلمان العراقي لم يتخذ موقفا بشأن نية الرئيس ترك منصبه باستثناء رفض بعض النواب للاستقالة، أما في حال قبولها من جانب البرلمان، فستتم مخاطبة برهم صالح وسيُطلب منه تقديم كتاب رسمي، وهو السيناريو الذي سيقود البلاد إلى فراغ سياسي جديد بعد خلو منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وتابع مراسلنا قائلا “الكتل السياسية لا تملك حلا للخروج من الأزمة الراهنة، ما يدفع إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف”.
وقال إن الشارع العراقي يؤيد خطوة صالح وأنه لم يخذل المتظاهرين ووقف بجانبهم ضد الكتل السياسية التي وصفوها بالفاسدة.
وأبلغ الرئيس العراقي البرلمان رفضه تكليف أسعد العيداني مرشح تحالف البناء بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن خرجت احتجاجات حاشدة في عدة محافظات عراقية رفضا لطرح تكليف العيداني.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر مقرب من مقتدى الصدر أن زعيم التيار الصدري يقترح 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، معبراً عن دعمه لموقف رئيس الجمهورية، برهم صالح، برفضه تكليف أسعد العيداني لرئاسة الوزراء.
وأفاد المصدر بأن المرشحين الثلاثة هم: مصطفى الكاظمي، ورحيم العگيلي، وفائق الشيخ علي.
وفي السياق ذاته، حدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الخميس، صفات رئيس الحكومة الانتقالية المقبل. وقال في تغريده له إن ” رئيس الوزراء المقبل يجب أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والولاء للعراق و غير جدلي ولم يرتكب جرما بحق الشعب ويحظى بالمقبولية والشعبية إضافة إلى أنه يمتلك برنامجا حكوميا واعدا”.
