استقالة النائب نعمة افرام من مجلس النواب اللبناني

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي خزنت بشكل سيئ في مرفأ بيروت، ما تسبب في واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، طرح مسؤولون لبنانيون وفرنسيون خطة لإعادة بناء وتنظيم المرفأ، اليوم الأربعاء.

وتسبب انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020، في مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة ونزوح الآلاف، ودمر أحياء كاملة من بيروت.

ومنذ ذلك الوقت، توقف تحقيق في أسباب الانفجار، وسارت جهود إعادة بناء المناطق المدمرة ببطء بتمويل خاص، بينما لم تصل أي أموال دولية وعد بها شريطة إجراء إصلاحات سياسية لم تتحقق.

ولم تطبق عدة مقترحات قدمت لإعادة الإعمار وإعادة البناء للمرفأ الذي لا يزال يعمل، ومنها خطة طموح اقترحتها مجموعة من الشركات الألمانية عام 2021 لإعادة تطوير المرفأ، بالإضافة إلى تجمعات تجارية وسكنية جديدة.

وعام 2022، فازت عملاقة الشحن الفرنسية «سي إم إيه سي جي إم غروب» بعقد لمدة عشر سنوات لإدارة رصيف الحاويات في المرفأ.

وقدمت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تطويرًا لخطة قدمتها شركتا الهندسة الفرنسيتان «أرتيليا» و«إيغيس».

ويركز التطوير على إعادة أرصفة دمرت في الانفجار، وإعادة تنظيم تصميم المرفأ لحركة المرور الساحلي وتحويل المنشأة للطاقة الشمسية.

وأجرت شركة «إكسبرتيز فرانس» تقييمًا للتوصيات المقدمة لتطوير الأمن في المرفأ.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط.

وخلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية.

وبعد اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، قال جنبلاط: «لقد أحببت بعد مدة من عدم رؤية الرئيس نبيه بري نتيجة بعض الظروف الخاصة، أحببت أن أزوره، وهذه زيارة طبيعية لصديق ولحليف مشترك يجمعنا نضال مشترك، وكانت هناك جولة استعراض عامة لا أكثر ولا أقل».

وأضاف: «تكلمنا بكل شيء بالطقس والسياسة وبالبوادر الإيجابية ألا وهي ما سيجري آخر الشهر أو الشهر المقبل في موضوع الحفر في الجنوب حول الثروة اللبنانيه، وهي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بري بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه وأمام اللبنانيين، هذا خبر جيد، وكما فهمت أيضا أخيرا سوف يظهر الصندوق السيادي لجميع اللبنانيين وهذا مهم جدا».

وحول الموضوع الأمني على خلفية ما حصل في مخيم عين الحلوة، والبيانات التي صدرت من السفارات، قال جنبلاط: «لم نفهم سويا أنا والرئيس بري لماذا هذا التخوف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة تبدو الأمور محصورة إلى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي إلى حل».

وحول علاقته بالرئيس بري وانفصاله عنه في الموضوع الرئاسي، قال جنبلاط: «أنا لم أنفصل عن الرئيس بري، هل المطلوب أن أتحدث عن التاريخ المشترك وعمره عشرات سنوات؟ هل أتحدث عن اسقاط 17 مايو/ آيار وهذا إنجاز وطني وقومي نفتخر به».