استقالة حكومة الكويت وحل مجلس الأمة
نقلت صحيفتا «الأنباء» و«الوطن» الكويتيتان، قبل قليل، ما يفيد بعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً طارئاً بقاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
ونقلت الصحيفتان أنباءً تُفيد بأن الحكومة قدّمت استقالتها بسبب عدم التعاون مع مجلس الأمة، وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماعٍ عاجلٍ في قصر بيان حالياً.
وذكرت مصادر مطلعة وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية، أن الحكومة أعلنت نيتها الاستقالة في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، بعد خلافات حادة مع مجلس الأمة الكويتي، حيث اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بقصر بيان اليوم قراره القاضي بتقديم الاستقالة إلى أمير البلاد.
فيما تواردت أنباء عن إصدار أمير البلاد قراراً بحل مجلس الأمة.وأفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء اتخذ قراره بتقديم الاستقالة إلى أمير البلاد في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بقصر بيان في وقت سابق السبت، برئاسة رئيسه الشيخ جابر المبارك.
على صعيد متصل، أوردت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الوزراء قرر حل مجلس الأمة استناداً للمادة 107 من الدستور، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الكويت أمام مرحلة دقيقة واستثنائية وتحديات إقليمية وأمنية واقتصادية، «لن تستطيع تجاوزها إلا بانتخابات مبكرة وتشكيل فريق حكومي جديد».
وأضاف الغانم، في لقاء متلفز على قناة الراي، «نقلت هذا الرأي إلى القيادة السياسية، وحكمة سمو الأمير ستحدد الأفضل للشعب الكويتي والمصلحة العامة»، مشيرا إلى أن «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مقتنع بأهمية وجود فريق حكومي جديد».
وذكر أن «المواعيد الدستورية للانتخابات من 22 يونيو إلى 6 أغسطس، وأعتقد أنها غير مناسبة»، مؤكدا أن «الحل بيد سمو أمير البلاد، وليس لي الحق ولا لغيري أن نتعدى صلاحيات سمو الأمير».
وأكد الغانم أنه «لا خلافات بيني وبين النائب السابق محمد الصقر، وهو أخ عزيز وابن عم، وظلم في انتخابات رئاسة مجلس 2012، وترشحه لرئاسة مجلس الأمة حق مشروع له»، وشدد على أن أهم شيء حققه المجلس الحالي هو الاستقرار السياسي، حيث سبقته مخاطر تحيط بالدولة ومؤسساتها، «والتطاول وصل إلى رمز الدولة».
وأوضح الغانم «ان الاتهامات التي تكال لمجلس الأمة، على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، أسبابها انتخابية»، مشدداً على «أن المجلس ليس معنياً بالموافقة أو رفض وثيقة الإصلاح الاقتصادي».
واعتبر «أن عدد الاستجوابات ليس معياراً لتقييم الدور الرقابي للمجلس، رغم أن المجلس الحالي هو أكثر مجلس قدّم استجوابات، وتقييمي للرقابة الفاعلة هو تقارير ديوان المحاسبة، التي أثبتت انخفاض الملاحظات على الجهات الحكومية»، وكشف عن «توافق مع الحكومة لتعديل قانون البصمة الوراثية، بحيث يقتصر على المشتبه بهم ولا يشمل الكل».
لم يكتب للفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة الذي افتتح أعماله في نوفمبر/تشرين الثاني 1975م الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقاً للدستور، وعقد آخر جلساته يوم 20 يوليو/تموز 1976م، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح أمرا أميريا بحل المجلس بتاريخ 29 أغسطس/آب 1986، في أعقاب استقالة الحكومة نتيجة خلاف نشب بينها وبين مجلس الأمة تمثل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين.
في 3 يوليو/تموز 1986 صدر أمر أميري بحل مجلس الأمة السادس المنتخب عام 1985، وبهذا القرار لم يكمل المجلس مدته الدستورية أيضا، وكان السبب كذلك المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب بعض الأزمات التي تعرضت لها البلاد مثل أزمة المناخ التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، وما صاحبها من قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر. وظاهرة توالي الاستجوابات للوزراء والتي دعت بعضهم للاستقالة.ويلاحظ في كلتا الحالتين أن حل مجلس الأمة كان بأمر أميري وليس بمرسوم، حيث لم يدع الأمير إلى إجراء انتخابات مجلس جديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين- وفق المادة 107 من الدستور الكويتي- وبالتالي فقد اعتبر حلا غير دستوري.وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976 امتد لمدة تقترب من أربع سنوات ونصف، وحله للمرة الثانية عام 1986 امتد حوالي ست سنوات وثلاثة أشهر.3- الحالة الثالثة 1999
جرت انتخابات المجلس الثامن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 1996 وفي 4 مايو/أيار 1999 تم حله حلا دستوريا – لأول مرة – وتمحورت الأسباب حول التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس، ثم أجريت انتخابات جديدة يوم 17 يوليو/ تموز 1999.4- الحالة الرابعة 2006
وهي حالة الحل الدستوري الثانية، والتي حدثت أخيرا للمجلس العاشر المنتخب عام 2003، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما أميريا بتاريخ 21 مايو /أيار 2006 بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بسبب قانون تعديل الدوائر الانتخابية. ودعا إلى انتخابات مبكرة في 29 يونيو/حزيران القادم.
وبهذا فإن مجلس الأمة الكويتي تعرض للحل أربع مرات في تاريخه منذ تكوينه لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، اثنتان منهما كان حله فيهما غير دستوري حيث جاء بأمر أميري، واثنتان كان حله فيهما دستوريا دعي بمقتضاه إلى إجراء انتخابات تشريعية وفق المادة 107 من الدستور.
