استقالة مسؤول بارز في سول وسط أزمة بين الكوريتين
وافق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي – إن يوم الجمعة على استقالة رجله المعني بإدارة ملف كوريا الشمالية، الذي طلب الاستقالة بعد أن دمرت كوريا الشمالية مكتب اتصال أثناء تصعيد الضغط ضد سول وسط مفاوضات نووية متعثرة مع إدارة ترامب.
ترك كيم يون تشول، الذي عينه مون وزيرا للتوحيد في أبريل/ نيسان من العام الماضي في الوقت الذي بدأت فيه المحادثات بين إدارة ترامب وبيونجيانج في الانهيار، تاركا وظيفته بدون عقد اجتماع واحد مع الكوريين الشماليين. وقال إنه يريد الاستقالة لتحمل المسؤولية عن التوترات بين الخصمين.
قطع الشمال في الأشهر الأخيرة فعليًا جميع أشكال التعاون مع الجنوب، بينما أعرب عن إحباطه من عدم رغبة سول في الانفصال عن حليفتها واشنطن واستئناف المشاريع الاقتصادية بين الكوريتين التي تعطلت بسبب العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة على البلاد بسبب برنامجها للأسلحة النووية.
عرض كيم الاستقالة بعد أن استخدمت كوريا الشمالية في مظاهرة صنعت للتلفزيون الثلاثاء متفجرات لتدمير المبنى في بلدة كايسونج الحدودية. كما أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقطع جميع قنوات الاتصال الحكومية والعسكرية وتتخلى عن اتفاقية عسكرية رئيسية تم التوصل إليها في 2018 للحد من التهديدات التقليدية، والتي يقول الخبراء إنها ترفع مخاطر المناوشات في المناطق الحدودية في البر والبحر.
ليس من الواضح على الفور من الذي يعتبره مون بديلاً لكيم. هناك دعوات بأنه يجب على مون إصلاح سياسته الخارجية ومسؤولي الأمن القومي وسط تدهور العلاقات مع كوريا الشمالية ودور سول المتلاشي كوسيط في المحادثات النووية بين واشنطن وبيونجيانج، التي تعثرت بسبب الخلافات في تبادل تخفيف العقوبات وخطوات نزع السلاح.
كان الفضل لحكومة مون في تنسيق حملة دبلوماسية لنزع فتيل المواجهة النووية مع كوريا الشمالية، حيث تنقل مبعوثوه بين بيونجيانج وواشنطن للمساعدة في إقامة أول اجتماع بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو/ حزيران 2018.
لكن هناك انتقادات بأن المسؤولين الكوريين الجنوبيين كانوا متفائلين للغاية بشأن العلامات التي كانوا يرونها من بيونغيانغ وواجهوا مشاكل في المصداقية بمجرد أن أصبح واضحًا أن كيم لم يكن ينوي التعامل طوعًا مع الأسلحة النووية التي يراها على الأرجح كضمان أقوى للبقاء.
بينما تتخذ خطوات استفزازية تجاه الجنوب هذا الشهر، أطلق الشمال أيضًا العنان ضد الناشطين المنشقين الذين نشروا لسنوات منشورات مناهضة لبيونجيانج عبر الحدود تدين طموحات كيم النووية وسجل حقوق الإنسان.
قامت كوريا الشمالية، الحساسة تجاه أي انتقادات لقيادتها، بتعبئة مظاهرات حاشدة في الأسابيع الماضية تدين المنشقين الذين وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية ب”الحثالة البشرية”. كما أعلن الجيش عن خطط لدعم مدنيين كوريين شماليين من نشر منشورات دعائية مناهضة لكوريا الجنوبية في المناطق القريبة من الحدود البرية والبحرية، والتي يقول خبراء إنها يمكن أن تخلق مشاكل أمنية للجنوب.
في محاولة يائسة لمنع التوترات من الخروج عن نطاق السيطرة، تعهد الجنوب بوقف النشطاء وهدد بتوجيه اتهامات ضد شقيقين مولودين في كوريا الشمالية قادا لسنوات حملات إسقاط منشورات عبر الحدود وزجاجات مليئة بالأرز في الشمال عن طريق البحر.
لكن بارك سانغ هاك وبارك جونغ أوه تعهدوا بمواصلة حملاتهم على الرغم من التحذيرات واتهموا سول بالرضوخ لتهديدات كوريا الشمالية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الوحدة تشو هاي سيل يوم الجمعة “ستنسق الحكومة (الكورية الجنوبية) بشكل وثيق مع الشرطة والسلطات المحلية لتعزيز الاستجابة والأمن في الموقع” لمنع الحملات الحدودية.
بينما أرسلت سول في بعض الأحيان ضباط شرطة لمنع النشطاء من نشر المنشورات خلال الأوقات الحساسة، فقد قاومت في السابق دعوات كوريا الشمالية لحظرهم بالكامل، قائلة إنهم يمارسون حرية التعبير.
يقول خبراء أن كوريا الشمالية قد تستخدم أنشطة المنشقين كذريعة لممارسة الضغط على الجنوب في محاولته بناء وحدة داخلية وتحويل انتباه الرأي العام بعيدًا عن الإخفاقات الدبلوماسية والاقتصاد الكئيب الذي من المحتمل أن يزداد سوءًا في ظل جائحة كوفيد-19.
