استقالة مفاجئة لرئيس هيئة الانتخابات في تونس

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في البلاد أظهرت أن نسبة المشاركة بلغت نحو أحد 11%. 

وقالت الهيئة، إن 860 ألف ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 131 دائرة انتخابية،  وأدلوا بأصواتهم من أصل 7 ملايين ناخب.

ويرى مختصون ان نسبة المشاركة تدل على عزوف التونسيين الذي كان متوقعا لأسباب عدة منها الأوضاع المعيشية المعقدة وغياب المال السياسي.

وأثارت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الجدل من جديد، في وقت اعتبرت فيه المعارضة، أن البرلمان الذي سينبثق عن هذه  الانتخابات سيكون فاقدا  للشرعية، مجددة الدعوة لإلغائها.

وأشادت جبهة الخلاص الوطني بمقاطعة الانتخابات معتبرة الجبهة والتي تضم عدة تيارات سياسية أبرزها النهضة أن البرلمان القادم فاقدا للشرعية ولن يتم الاعتراف به، وهو ما يفتح أبواب الجدل السياسي مجددا بين تيارات سياسية تؤيد الاستحقاق وأخرى معارضة له. 

وقال بولبابة سالم، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات، تشير إلى أن الشعب التونسي قاطع الانتخابات مثل ما فعل في الجولة الأولى من الانتخابات. 

وأشار سالم إلى أن نسبة المشاركة الضئيلة لم تحدث من قبل في تاريخ تونس، معتبرا أن التونسيين أرادوا توصيل رسالة من خلال عزوفهم، وهي أن مشروع الرئيس التونسي قد فشل في تحقيق الأهداف المرجوة منه. 

ويرى الدكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن عزوف التونسيين في الدور الأول أو الثاني، لا يعني أنهم يرفضون مشروع الرئيس التونسي، ولكنه له علاقة الجوانب الاقتصادية التي يعاني منها الشعب التونسي.

وقال عبيد، إن الشعب التونسي أصبح فاقد الثقة في البرلمان والنخبة السياسية في حل أزماته السياسية والأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات المعيشية.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين إن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب “العبث” الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته.

أعلنت هيئة الانتخابات التي عينها سعيد نفسه أن 11.4 بالمئة فقط من الناخبين صوتوا يوم الأحد في جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية، واعتبر منتقدوه أن مراكز الاقتراع الفارغة دليلا على ازدراء شعبي واسع لبرنامجه السياسي وسيطرته شبه الكاملة على كل السلطات.

ودعت أحزاب المعارضة سعيد إلى الاستقالة بعد ما وصفته “بالفشل الكبير” في الانتخابات قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم “بالخونة”.

وقال “90 بالمئة لم يصوتوا.. هذا يؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون بهذه المؤسسة.. خلال العقد الماضي كان البرلمان مؤسسة تعبث بالدولة وكان دولة داخل الدولة”.

وأضاف خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن “عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم الشعبي”.

وعلى مدى العقد الماضي، كان البرلمان قويا ومؤثرا وقام بتعيين حكومات وعزلها. وعلى الرغم من التوتر السياسي الذي حدث في البرلمانات السابقة بعد الثورة، فقد كان لديه القدرة على عزل الرئيس ومحاسبة جميع المسؤولين.

وعلى عكس البرلمان السابق، سيكون للبرلمان الجديد المنتخب يوم الأحد سلطات محدودة. وسيكون تشكيل الحكومات وإقالتها بيد رئيس الجمهورية.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن 90% من الناخبين لم يشاركوا في التصويت خلال الانتخابات التشريعية، لأن البرلمان لم يعد يعني شيئا لهم.

وأضاف سعيد أن «أهم شيء لنا هو أننا احترمنا مواعيد الاستحقاقات الانتخابية».

يذكر أن الرئيس التونسي أجرى، اليوم الإثنين، تعديلا وزاريا جزئيا شمل وزراتي الفلاحة والتربية.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد عين محمد علي البوغديري، وهو نقابي سابق، وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة.