حالة من الترقب بين الأوساط السياسية العراقية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، التي جاءت استجابة لدعوة مقتدى الصدر، حين اعتبرها تضحية من أجل الوطن والشعب.
وقبل أيام، وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نواب كتلته بكتابة الاستقالة من مجلس النواب.
وخلال كلمة له قال الصدر، إن الشركاء في تشكيل الحكومة تراجعوا عن موقفهم بالتمسك بحكومة أغلبية وطنية وأنه سيفسح المجال أمام تشكيل الحكومة عبر استقالة أعضاء كتلته إن كانوا يشكلوا عائقا أمام تشكيل الحكومة.
تلك الاستقالات يراها بعض المراقبين للمشهد العراقي بأنها محاولة من التيار الصدري لإحراج الإطار التنسيقي (تجمع لأحزاب شيعية)، ووضعه في مأزق حقيقي نظرا لصعوبة تشكيل حكومة بهذه الطريقة.
مناورة سياسية
من جانبه، يقول الباحث السياسي الدكتور فارس خطاب، إن موقف مقتدى الصدر يمثل مناورة سياسية محسوبة النتائج.
وأشار إلى وجود رغبة لدى مقتدى الصدر لإحراج الإطار التنسيقي، متابعا: “ذلك القرار وضع الإطار التنسيقي في زاوية لا يحسد عليها”.
وأضاف، أن الإطار التنسيقي حاول خلال الفترة الماضية أن يجد سبيلا لتشكيل حكومة توافقية، حيث أن الإطار التنسيقي بات مكشوفا بأنه محسوب على الجانب الإيراني.
وقال، إن السبب في تلك الرؤية أن جميع الحلول والمقترحات التي وصلت لمقتدى الصدر كانت بعد زيارات لمسؤولين إيرانيين.
وأكّد خطاب، أن الإطار التنسقي لا يمثّل غالبية تمكنه من تشكيل الحكومة المرجعية، مشيرا إلى اهتمام مقتدى الصدر والمتحالفين معه بالخيار الشعبي، وهو الأمر الذي تخشاه قوى الإطار التنسيقي.
الاتجاه لإعادة الانتخابات
بدوره، يقول الباحث السياسي الدكتور محمد العكيلي، إن الاستقالات تمثّل إحراجا كبيرا للإطار التنسيقي من وجهة نظر التيار الصدري، لكن عمليا فإن الإطار التنسيقي ليس محرجا، لاسيما أنه أكّد مضيّه قدما نحو تشكيل الحكومة.
وأضاف، أن الإطار التنسيقي أبدى احترامه لإرادة التيار الصدري، كما بدا الإطار التنسيقي متماسكا، ويسعى لإعادة الانتخابات.
وأوضح العكيلي، أن الإطار التنسيقي يروج إلى أن الانتخابات كانت مزورة، كما يعتقد أنه حال إعادتها فإن وضعه سيكون أفضل.
