استقالة وزيرين سويسريين خلال أقل من أسبوع
بعد الإعلان في بداية الأسبوع عن استقالة وزير الاقتصاد السويسري، أعلنت الوزيرة المسؤولة عن النقل والطاقة الخميس استقالتها، منهية بذلك فترة تردد مستمرة منذ 2017.
وكانت دوريس لوثار عميدة الحكومة بعدما أمضت فيها 12 عاما، رغم أنها في الـ55 من العمر، أعلنت العام الماضي أنها ستستقيل قبل نهاية فترة مجلس النواب أواخر 2019.
وقالت الوزيرة التي تحترمها جميع الأحزاب، في رسالة الاستقالة “الوقت حان للإفساح في المجال لقوى جديدة”. وباستقالتها، لم تعد الحكومة السويسرية تضم سوى امرأة واحدة.
ويأتي إعلان استقالة لوثار من الحزب الديموقراطي المسيحي (وسط) بعد استقالة وزير الاقتصاد يوهان شنايدر-أمان (66 عاما) من الحزب اللليبرالي الراديكالي (يمين) الذي أعلن قراره الثلاثاء على، أن يبقى حتى آخر السنة.
ويأمل في تمضية مزيد من الوقت مع العائلة كما قال لوسائل الإعلام السويسرية في مؤتمر صحافي. ولم تفاجئ استقالته وسائل الإعلام السويسرية التي كانت دائما تسخر من الوزير، متهمة إياه بالنعاس أثناء العمل.
وكتبت صحيفة لو تان في منتصف أيلول/سبتمبر “في المؤتمر الصحافي، في الجلسات، في المقابلات، تلي فترات صمت تستمر ثوان -وهو مغمض العينين- قبل أن ينتفض فجأة من نعاسه، لإنهاء ردوده”.
وألمح الوزير إلى هذه الانتقادات، بدعابة، في مؤتمره الصحافي. وقال في هذا السياق “كما ترون فأنا مستيقظ. وإذا أغمضت عيني في بعض الاجتماعات، فحتى يكون التركيز أكثر جدوى حول مضمون ما قيل. أحيانا أكون تعبا. إنما لأني أعمل وأسافر كثيرا”، كما ذكرت صحيفة لا تريبون دو جنيف التي تصفه بأنه “غير موهوب على صعيد الاتصال”.
ومن خصائص الديموقراطية السويسرية، التعددية الحزبية التي تتيح لأبرز الاحزاب تقاسم سبع حقائب وزارية في المجلس الاتحادي، أي الحكومة.
وأبرز الأحزاب في البلاد ممثلة في الحكومة بموجب ما يسمى “الصيغة السحرية”، أي وزيرين لكل من الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي الراديكالي والحزب الديموقراطي المسيحي ووزير للاتحاد الديموقراطي للوسط.
وهذه المعادلة التي ترسخت عام 1959 تم تعديلها عام 2003 عندما حصل الاتحاد الديموقراطي للوسط (يمين شعبوي) على 26،7% من الأصوات في البرلمان، ما أدى إلى نيله مقعدا إضافيا في المجلس الاتحادي على حساب الحزب الديموقراطي المسيحي.
