استقرار القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يوليو
أظهر مسح، الأربعاء، استقرار القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يوليو/ تموز بعد انكماش استمر أربعة أشهر مما يشير إلى أن أسوأ ما في الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا ربما انتهى.
وارتفع مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 50.0 من 47.7 في يونيو/ حزيران، واستقر عند العلامة التي تفصل النمو عن الانكماش.
وقال تيم مور المدير في آي.إتش.إس ماركت، التي تجمع بيانات المسح، “الأرقام الأحدث هي الأعلى منذ فبراير/ شباط، لكنها أقل بكثير عن مستوى الاتجاه طويل المدى الذي يبلغ 57.1”.
وأضاف “ارتفعت جميع مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة والوظائف في يوليو/ تموز لكنها لم تصل إلى علامة 50.0، مما يعني أن مؤشر مديري المشتريات كان سيظل دون 50.0 لولا زيادة قوية في مخزونات المشتريات وزيادة أوقات التسليم لدى الموردين”.
والقطاع الخاص غير النفطي في قلب خطط الإصلاح التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وسجلت المملكة، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، أعلى عدد من حالات فيروس كورونا حتى الثالث من أغسطس/ آب، بأكثر من 280 ألف إصابة ونحو ثلاثة آلاف وفاة.
ورُفعت الكثير من القيود لكن الرحلات الدولية لا تزال متوقفة كما انخفض عدد من أدوا مناسك الحج بشدة بعد أن كان الحج مصدرا كبيرا للدخل بالنسبة للحكومة خلال السنوات الماضية ويجذب نحو ثلاثة ملايين حاج.
ونزل المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة حسبما أظهر المسح للشهر الخامس على التوالي إذ يظل الطلب العالمي ضعيفا في حين تراجع التوظيف أيضا للشهر الخامس على التوالي.
وقال التقرير إن المعنويات هي الأقوى منذ فبراير/ شباط وإن نحو ربع الشركات يتوقع نموا خلال العام المقبل.
