استمرار التظاهرات في السودان بالتزامن مع المبادرات الدولية
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الاستنفار الأمني وانتشار لقوات الأمن وسط دعوات مستمرة للتظاهر والاحتجاج للمطالبة بحكم مدني كامل.
في هذا السياق، قال المحلل والباحث السياسي أحمد خليل لقناة الغد أن المد الثوري في السودان سيظل مفعلا ومستمرًا بالتزامن مع جميع المبادرات الدولية للجلوس للحوار مع مختلف الأطراف السياسية.
وأضاف أن الأزمة السودانية أزمة كبيرة تحتاج إلى العمل في أكثر من مسار خاصة مسار الاحتجاج ومسار التفاوض، حيث وضعت القوى السياسية صوب أعينها عدد من المطالب الكبيرة خاصة عقب دعوة فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة الفرقاء السياسيين إلى الحوار.
ويرى خليل أن المرحلة المقبلة هى مرحلة توحيد الرؤى السياسية في السودان، مشددا على ضرورة عدم إغفال مطالب الثوار في الشارع.
وأوضح أن قوى الحرية والتغيير تعمل على ما بعد الوثيقة الدستورية فضلا عن قبولها بالمبادرة الأممية والحوار لإنهاء الحالة الحالية في البلاد، إلا أنها رفضت أى حوار أو مفاوضات مباشرة مع المكون العسكري بسبب عدم احترامه الوثيقة الدستورية التي أتفق عليها من قبل مع قوى الحرية والتغيير.
كما أنها تحاول الضغط على المكون العسكري لتبديل بعض الأفراد على الساحة السياسية الذين ساعدوا على تعقد الموقف خلال الفترة الماضية، بحسب خليل.
وأكد الباحث السياسي أن الشارع السوداني يطالب في الوقت الحالي بدولة مدنية كاملة لديها الصلاحيات لقيادة السودان إلى التحول الديمقراطي.
وأشار خليل إلى أن الأوضاع السياسية في السودان انعكست على الوضع الاقتصادي، ما أسفر عن تدهور الأوضاع، كما لم يتمكن أغلب العاملين بالمؤسسات الحكومية من الحصول على رواتبهم هذا الشهر نظرا لوجود شح في الإيرادات.
وأكد خليل أن تعدد الوسطاء الخارجيين قد يؤدي إلى تعقيد الأمور وتأخيرها.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد دعا إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، بينما طالبت قوى الحرية والتغيير بإنشاء آلية دولية بهدف تقوية المبادرة الأممية لحل الأزمة.
