يسود الجدل والغموض المشهد الليبي، لا سيما ما يتعلق بالحديث عن “آليات بديلة” لإنتاج أساس دستوري للانتخابات، في حال استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة.
فبينما أرجئ مجددا المجلس الأعلى للدولة، جلسة التصويت على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، نشر مجلس النواب التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية.
وبالتزامن تعقد مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، اجتماعا في واشنطن لمناقشة الآليات البديلة للمضيّ قدمًا نحو إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة العلم الوطني للدراسات، خالد الترجمان، إن التعديل الذي أجراه مجلس النواب عليه تحفظات كبرى، ويكاد يكون غير مقبول باعتبار انه يذهب صوب تسليم كافة السلطات إلى المركزية بطرابلس.
وأشار إلى أن العديد يرونه كصفقة سياسية، ولن يجد له قاعدة شعبية أو أنصار في كافة الأوساط.
فيما قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إسلام الحاجي، إن التعديل الدستوري به العديد من المغالطات، ومأخوذ من مسودة الدستور التيك كان عليها خلاف كبير، ولم يقدم أي جديد للمشهد الليبي.
