استمرار المشاورات السودانية بشأن الاتفاق الإطاري
قال مراسل الغد من الخرطوم، اليوم الأربعاء، إن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تواصل عقد لقاءاتها مع المكونات السياسية لمزيد من التشاور فيما يخص الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه المكون العسكري والمكون المدني في السودان.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقعت المكونات السياسية في السودان على اتفاق إطاري يتم بموجبه إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وسط حضور إقليمي ودولي.
وأقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين، حيث ضمت منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو بجانب قادة الأحزاب في تحالف “الحرية والتغيير”.
وأضاف المراسل في إفادة إخبارية أن قادة قوى الحرية والتغيير شددوا على ضرورة التوافق بين القوى السياسية في البلاد، وذلك لعبور هذه المرحلة، وتجاوز التحديات الراهنة.
وذكر المراسل أن الشارع السوداني طالب بإبعاد المؤسسة العسكرية تماما عن المشهد السياسي، وأن تكون هناك فترة انتقالية وذلك لوقف التصعيد.
كما أوضح أن بعض القوى السياسية رفضت الاتفاق الإطاري، وطالبت بضرورة محاكمة كل الضالعين في قتل المتظاهرين حتى تنجز العدالة الانتقالية، وذلك وفقا لبيانات التنسيقيات التي تدعو لمواصلة الاحتجاج.
وشدد المراسل على أن هناك قضايا جوهرية حول هذا الاتفاق الإطاري، إذا ما تم التوافق عليها فقد تلحق قوى الحرية والتغيير بالموقعين على الاتفاق.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أنها ستبدأ الأسبوع المقبل تنظيم جلسات الحوار حول القضايا التى يضمها الاتفاق الإطارى بمشاركة (الآلية الثلاثية) على أن تستمر تلك الجلسات على مدار أسبوعين.
ودعت القوى في مؤتمر صحفي كل الأطراف السودانية إلى الانخراط في الاتفاق الذي يمثل فرصة لعبور المرحلة الانتقالية ويمهد لإجراء الانتخابات.
