مطالب بالتحقيق في أسباب كارثة درنة ومساعي لمواجهة آثار العاصفة دانيال
تواصل مدينة درنة الليبية إحصاء ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياءً بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.
وبهدف معالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»، أقر مجلس النواب الليبي ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار.
كما قرر المجلس مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.
وسريعا أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحَ تحقيق بشأن أسباب انهيار سدي مدينة درنة.
دوليا، ناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في ليبيا، قائلة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.
من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم الضحايا في ليبيا.
في هذه الأثناء اعتبرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا، عبر إصدار إنذارات، وإجلاء السكان.
وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، طالب النائبَ العام بفتح تحقيق شاملٍ في الكارثة، ومحاسبةِ كل من نجم عن خطئه انهيار سدي درنة.
كما ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة, اكتشفت أن العقود لم تُستكمل، رغم تخصيص عشرات الملايين لها. وأضاف الدبيبة خلال اجتماع الحكومة أن الأمر يحقق فيه النائب العام.
ويناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيفيه، من تونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، علي التكبالي، ومن طرابلس الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إسلام الحاجي.
