رفضت نقابة الصحفيين المصرين سداد الكفالة المالية التي حددتها النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية بدر والسقا».
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت فجر اليوم الإثنين، إخلاء سبيل نقب الصحفين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، خالد البلشي وجمال عبد الرحيم بكفالة ١٠ الآف جنيه لكل منهم، عقب انتهاء التحقيق معهم لاتهامهم بـ«إيواء هاربين من العدالة ونشر أخبار مغلوطة، على خلفية إلقاء وزارة الداخلية القبض علي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر النقابة»، حسبما ذكرت صحيفة الأهرام. واستمرت التحقيقات نحو ١٢ ساعة، وطلب نقيب الصحفيين خلالها انتداب قاضي تحقيق في القضية، بديل النيابة العامة.
وفور صدور قرار النيابة العامة، اصطحبتهم قوة أمنية لقسم شرطة قصر النيل لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل عقب دفع الكفالة، ولكنهم رفضوا الدفع.
وقال قلاش، في تصريحات صحفية من مقر احتجازه، إن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي أيضاً استنادا إلى أنه طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو/أيار الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره النائب العام، يوم 3 مايو /أيار، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
وأوضح، أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدا أن هذا الطلب يأتي متوافقا مع الضمانات التي يكفلها القانون.
وقال سيد أبوزيد، محامي النقابة، إن النقيب وعضوي المجلس رهن الاحتجاز بقسم قصر النيل، لحين عرضهم مرة أخرى على النيابة اليوم، الإثنين، وتسجيل موقف رفض دفع الكفالة بشكل رسمي. وأضاف، أنهم رفضوا الدفع اعتراضا الاتهامات الموجهة لهم، غير أن قضايا النشر ليس بها كفالات مالية.
ومن المقرر أن يعرض قلاش والبلشي وعبد الرحيم على النيابة مرة أخرى، لتصدر النيابة قرارا أخر بشأنهم.
