استمرار محاولات المستوطنين للسطو على التراث والأرض بالقدس
كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، عن محاولة إسرائيلية خبيثة لتزوير المكان والزمان وعلى الشارع الرئيسي بين مدينتي القدس المحتلة وأريحا، حيث يُروج الاحتلال الإسرائيلي عبر لافتات وُضعت على مداخل الشوارع، لمشروع استيطاني أطلق عليه اسم “سفر التكوين” إحدى أسفار موسى الخمسة في كتاب التوراة.
سفر التكوين
وأضاف المكتب الوطني والذي يتبع منظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، أنه في بادية القدس الممتدة من شرق المدينة حتى التلال المطلة على أريحا والبحر الميّت ، وعلى بعد أمتارٍ قليلة من تجمع أبو داهوك البدوي المهدد بالإخلاء مع ما يقرب 12 تجمعاً بدوياً آخر في الخان الأحمر يصادف المرء لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية التخييم في “صحراء إسرائيل”.
وأشار التقرير إلى أن القائمين على المشروع نصبوا خيامًا بيضاء نُسجت بالطريقة التقليدية البدوية القديمة، وأعدوا القهوة العربية ليستقبلوا بها السياح الذين يزورون المنطقة، ويصنعون لهم خبز الصاج، ويأخذونهم في جولات على الجمال.
وبيَّن التقرير أن المستوطنين المتطرفين يرتدون لباس الكهنة وهم يقفون على مداخل الشوارع لشرح ماهية المنطقة وسرد الروايات التلمودية للزوار اليهود، ومحاولةٍ فرض عناصرها التوراتية على المكان.
خادم إبراهيم
وأوضح المكتب الوطني، أن الاحتلال يروج لهذا المشروع الاستيطاني على أنه يقع في قلب ما يسميه صحراء يهودا على الطريق إلى البحر الميت، في مكان يتيح للزوار صورة الحياة كما كانت في عصور قديمة؛ حيث يستقبلهم ” خادم إبراهيم” ليجربوا في خيمته الضيافة الأسطورية، متجاهلاً الآلاف من البدو المقدسيين الذين يعيشون في هذه المنطقة التي عُرفت تاريخياً باسم برية أو بادية القدس، حيث تعود معظم ملكيات أراضي بادية القدس لأهالي بلدة سلوان.
وذكر المكتب الوطني أنه في محاولة لسرقة التراث البدوي الفلسطيني يعد القائمون على المشروع الاستيطاني القهوة العربية ليستقبلوا بها الزوار، ويصنعون لهم خبز الصاج، ويأخذونهم في جولات على الجمال، ويقيمون لهم الاحتفالات في بيوت الشعر، ومنهم من يقيم حفل زفافه في المكان، حيث يدعي الاحتلال أن هذه الطقوس والعادات والأطعمة هي ” تراث يهودي توراتي”.
كما يروج موقع ( بوكينج) الشهير لهذا المشروع الاستيطاني ، ويتيح فرصة الحجز فيه بقيمة 90 دولاراً لليلة الواحدة، على غرار ما كان يقوم به موقع ( إير بي إن بي ) سابقاً من ترويجٍ لبيوت أقامتها جمعيات استيطانية يمينية متطرفة على أراضي الفلسطينيين في أكثر من مكان في الضفة الغربية قبل أن ينكشف أمره لحركة المقاطعة .
ويقوم المشروع الاستيطاني التوراتي الجديد على أراض تقدر مساحتها بنحو 82 دونمًا ويستهدف محاصرة تجمعات بدوية في المنطقة يبلغ عددها 12 تجمعًا ، وتضم 13 ألف فلسطيني ، يحاول الاحتلال طردهم من المنطقة. وقد رصدت سلطات الاحتلال نحو 50 مليون شيكل لتهيئة البنية التحتية لإقامة المشروع يسقط الأيديولوجية الدينية على المواقع الفلسطينية، بهدف تزوير وتغيير تاريخها واسمها، في محاولة بائسة لبعث أساطير تدعي “هنا كانت بداية الحياة والحضارات اليهودية “.
مركز المدينة
وعلى صعيد المشاريع الاستيطانية في الأسابيع الأخير تتفاعل قضية “مركز المدينة”، وهو مشروع للتنظيم المدني أقرته “اللجنة اللوائية الإسرائيلية” لفرض المزيد من التضييق على التوسّع العمراني الاستيطاني في باب الساهرة ووادي الجوز وحيّ المسعودية في مدينة القدس المحتلة.
وقال المكتب الوطني إن هذا المخطط يمتد على مساحة تقارب الـ 700 دونمًا، تضم أملاكًا خاصة، وعقاراتٍ وقفية، وضعته سلطات الاحتلال من دون التشاور مع سكان المنطقة، على الرغم من تأثيره السلبي على المقدسيين وعدم مراعاته الاحتياجات السكنية للنمو السكاني ، حيث لا يوفر المخطط إضافات كافية للمساكن الفلسطينية، وأثر اعتراض تجمّع المؤسسات الحقوقيّة المقدسية، على مخطط “مركز المدينة”، تلقت المؤسسات قرارًا من محكمة الاحتلال العليا بتجميد مشروع ما يسمى “مركز المدينة”، إلى حين صدور قرار آخر.
ويهدف هذا المشروع التهويدي للسيطرة على شرق القدس ومن أول شروطه نزع ملكية الأراضي التي بنيت عليها مؤسّسات عامة أو شبه عامّة في شرق القدس والسيطرة عليها، فضلاً عن أنه لا يسمح للمقدسيين بأيّ تغيير أو هدم أو إضافة على الأبنية التي عدّتها بلدية الاحتلال أبنية قديمة تعبّر عن التراث التاريخي للمدينة، ما يعني أنّ المقدسيين سيحرمون من ترميم المنازل أو توسعتها.
وأوضح المكتب الوطني أن المشروع لا يسمح بالبناء في الشطر الشرقي من القدس لأكثر من أربع طبقات، فيما يمكن بلدية الاحتلال إعطاء رخص بناء لما يزيد عن عشر طبقات في الشطر الغربي، ما يؤدّي إلى حرمان المقدسيين من البناء العمودي.
وقدمت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء الإسرائيلية مشروع “مركز المدينة” نهاية العام الماضي؛ لكن جرى تأجيله بعد سلسلة اعتراضات من الفلسطينيين. إلا أنّ اللجنة أعادت طرحه في يوليو/تموز 2021، وحدّدت مهلة للاعتراض على المشروع حتى نهاية الشهر.
