استمرار مشاورات تعديل الدستور الجزائري الجديد

استحدث الدستور الجزائري مؤسسة جديدة تحت مسمى “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته”، وذلك تماشيا مع المعركة القضائية والسياسية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.

وتضم تلك المؤسسة، إلى جانب القضاة والخبراء الماليين، شخصيات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني.

وستعمل إلى جانب المفتشية المالية العامة التي استحدثتها الرئاسة، كجهازين يملكان صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

ورغم تعدد مؤسسات الرقابة والمحاسبة، يرجع خبراء وجود تعقيدات في محاربة جرائم الفساد إلى غياب تطبيق القانون.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور علي ربيج، إن تشكيل تلك اللجنة هو أحد العناوين الكبرى الكبرى التي جاء بها تعديل الدستور في 2020، وتم منح تلك اللجنة الكثير من الصلاحيات والآليات لمحاربة الفساد وتجسيد الشفافية.

وأشار إلى أن الجزائر جربت العديد من المؤسسات الأخرى التي كان منوط إليها محاربة الفساد ونشر الشفافية بمؤسسات الدولة، ولكنها فشلت لعدة أسباب، ومن بينها عدم توفر الإرادة السياسية في السابق لهذه المؤسسات لممارسة صلاحيتها.

وأكد أن هناك إرادة سياسية قوية، بعد الحراك الشعبي وبعد تعديل الدستور والانتخابات، ويمكن لتلك المؤسسات أن تنشط في ظل هذا المناخ الذي سيسمح لها بالذهاب نحو الأهداف المرجوة.

وشدد على أن مسألة محاربة الفساد هي مسئولية جماعية وليست على عاتق السلطة وحدها، وتأتي اللجنة الحالية لتتحمل مسئولية كبيرة في محاربة الفساد.

فيما أوضح المحلل الأمني، أحمد ميزاب، أن الجزائر تشهد  تجربة تستزم ضرورة بناء منظومة ووضع آليات في إطار مكافحة الفساد الذي استشرى بالبلاد، مشيراً إلى أن دستور 2020 ومضامينه الداعمة لمحاربة الفساد يدعم تلك التجربة، بالإضافة إلى وجود استفادة من التجارب الماضية.

دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي دعا القيادي في الجبهة جوهر بن مبارك الشعب التونسي للتمسك بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي الوحيد على حد وصفه.

وقالت الجبهة إن الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه يؤسس لنظام حكم فردي واستبدادي.

وخلال المؤتمر، قالت قيادات من الجبهة إن هناك توجها من وزارة الداخلية لإلقاء القبض على بعض الأشخاص المعارضين لمسودة الدستور والمنتمين لجبهة الخلاص ورجح المتحدث أن يتم إيقاف زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي خلال الأيام المقبلة، وهي أنباء تنفيها السلطة التي أكدت مرارا أنه لن يتم توقيف أي شخص بسبب موقفه السياسي.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أجري قبل أيام تعديلات على مسودة الدستور التونسي التي طرحت الأسبوع الماضي، وقال مؤيدون لإجراءات الرئيس إن المسودة الجديدة التي تم طرحها قد تلافت الجزئيات التي كانت ترفضها المعارضة.

يذكر أن جبهة الخلاص الوطني هي تجمع سياسي تأسس في 31 مايو 2022 بعد 10 أشهر من اندلاع أزمة سياسية في تونس.

تضم الجبهة عدة كيانات سياسية تونسية معارضة لما قام به الرئيس قيس سعيد من تعليق لمجلس النواب، وغيرها من الإجراءات التي تعتبرها الجبهة إنقلابًا على الشرعية.

تتصدر الجبهة حركة النهضة، إلى جانب مجموعات سياسية أخرى مثل حركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس والمبادرة الديمقراطية واللقاء الوطني للإنقاذ وحراك توانسة من أجل الديمقراطية

قال مراسل الغد في الجزائر، إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وذلك وفقا لما ورد في الدستور.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها، إنه تم تحديد يوم 5 فبراير 2020 موعدا لإجراء التجديد.

وأشارت إلى أن القرار يأتي وفقا للمادتين 121 و122 من الفقرة الثانية من الدستور الجزائري.

وأضاف مراسلنا أن مجلس الأمة هو ثاني مؤسسة من حيث الأهمية بعد الرئاسة.

وتابع أن تجديد مقاعد مجلس الأمة في الجزائر يتم بخطوتين اثنتين وفق مقتضيات الدستور، الأولى: وتتم طريق المجالس المحلية التي تنتخب ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 96 عضوا من أصل 144 مقعدا، أما بقية الأعضاء البالغ عددهم  48 عضوا فيعينهم رئيس البلاد وفق ما يسمى بالثلث الرئاسي.