تتواصل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لليوم الثالث على التوالي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اجتماعات وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا لبحث الملفات العالقة بشأن سد النهضة.
وأفاد مراسلنا من الخرطوم أن الجلسة الثانية اليوم ستتناول المقترح الإثيوبي، بحسب ما أعلنت وزارة الري السودانية، وربما تحسم تلك الجلسة مسألة إحراز المفاوضات لأي تقدم، خاصة في ظل تمسك الأطراف بمواقفها المختلفة.
ولفت إلى أن إثيوبيا تحفّظت خلال الجلسة الأولى اليوم على اتفاق واشنطن، وقالت إنها ستقدم مقترحاً متكاملا ستعرضه خلال الجلسة الثانية، مشيراً إلى أنه ربما يأتي هذا المقترح ضد رغبات القاهرة والخرطوم وسيكون مؤشراً على أن المفاوضات لن تقدم جديد.
وطالبت إثيوبيا، في بيان لوزارة المياه والري، بدور محدد للمراقبين في أزمة سد النهضة مع مصر والسودان، مشيرة إلى أن هناك أهمية على ألا يتجاوز المراقبون دورهم الرقابي.
وقالت مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، إن الطلب الإثيوبي بتحديد المهام المكلفة للمراقبين يُعد مثيراً للدهشة، خاصة أن وجود المراقبين كان بناء على طلب أديس أبابا، مشيرة إلى أن إثيوبيا طالبت بوجود جنوب أفريقيا لاعتبارين، الاعتبار المُعلن هو أنها رئيسة الاتحاد الأفريقي، والآخر هو وجود علاقات جيدة بين البلدين.
ورأت الطويل، خلال لقاء لها على شاشة “الغد”، أن ما أقدمت عليه إثيوبيا يؤكد عدم عزمها الإلتزام بأي قرار أو التوقيع على أية اتفاقات، وأنها تريد أن تضع الإقليم أمام أمر آحادي بملء بحيرة السد، مشيرة إلى أنه من المطلوب أن يتحرك الاتحاد الأفريقي إزاء هذه التصرفات الإثيوبية، كمتا توجد مسؤوليات أيضا على الأطراف الدولية الضالعة في تلك المباحثات، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة أن تلك الأطراف لا تمارس أي ضغط على إثيوبيا وتسمح لها بخطاب غير منطقي.
وأعربت عن اعتقادها بعدم تجاوز الوقت المحدد للمحادثات والذي ينتهي في الـ 13 من الشهر الجاري، حيث وضعت القاهرة محددات لتلك المحادثات من سقف زمني وطبيعة المحددات السياسية، ورأت أن القبول بتمديد المحادثات سيكون قبولاً بالمنطق الإثيوبي الذي لن يحقق أي شيء.
وكانت مصر قد أكدت أنه من الصعب وصف الاجتماع الثلاثي الذي عقد عن بعد بين وزراء ري الدول الثلاث بأنه كان إيجابيًا أو توصل إلى أي نتيجة تذكر.
وحددت مصر إطاراً زمنياً آجاله في الثالث عشر من الشهر كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشارت وزارة الري المصرية إلى أن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 من فبراير لعام 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية,
كانت المفاوضات قد استأنفت برعاية السودان بعد توقفها إثر جولات تفاوضية برعاية الولايات المتحدة نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، بسبب رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي بشأن آلية ملء السد.
كما رفضت مصر والسودان مقترحا إثيوبيًا في الثاني عشر من مايو، بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.
