استهجان لوقف النرويج مساعدتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية
استهجن النائب جهاد طملية عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، اليوم السبت، وقف النرويج لمساعداتها المالية المقدمة للسلطة الوطنية، وربطت استئنافها بتغيير المناهج التعليمية.
وجاء قرار الحكومة النرويجية مستنداً على قرار البرلمان النرويجي السابق، الذي يخضع لتأثير وضغط اللوبيات (الصهيونية)، وزعم بأن خطة التعليم الفلسطينية تتسبب بتدمير عملية السلام،
وقالت: وزيرة الخارجية النرويجية “إني إريكسن سوريد” بأن إلغاء تجميد أموال المساعدات سيكون بعد أن تثبت السلطة أنها أجرت تغييرات في مناهجها الدراسية لديها.
في حين تجاهلت وزيرة الخارجية نفسها مطالبة 58 مؤسسة نرويجية وجهت لها رسالة مشتركة بتاريخ 3 مايو/أيار 2020م، طالبتها فيها بالعمل على إنهاء الحصار على غزة، الذي يعد عقوبة جماعية وجريمة ضد الانسانية.
وجاء في رسالة المؤسسات أيضاً “إنه وفي إطار مواجهة جائحة كورونا أقبلت كل الحكومات في كافة دول العالم على اتخاذ إجراءات طوارئ للحفاظ على صحة مواطنيها، وحماية استقرار اقتصادياتها، غير أن أثار الجائحة الاقتصادية، والإنسانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وفي قطاع غزة، تصبح مركبة كونهم يعيشون تحت حصار الاحتلال، وبذلك أصبحوا يعانون من عصف الجائحة من جهة، وثقل الاجراءات والتدابير الاحتلالية عليهم من جهة أخرى”.
واستغرب النائب الفلسطيني هذا الموقف من بلد قدم رعايته للمفاوضات التي أفضت إلى اتفاق أوسلو وتعرف حق المعرفة من يخالفه ويخل به يومياً، ولم يلتزم بأحكامه من بعد اليوم الأول للتوقيع عليه.
