مهما كانت أسباب توقف شركة «أرامكو» السعودية للبترول عن تزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية، بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، وتبلغُ قيمة الاتفاق المُبرَم بين البلدين 23 مليار دولار، يجرى سدادُها على 15 عاما (اتفاق تجاري وليست منحة)، ومهما كانت مصداقية تصريحات “آرامكو” حول تبريرات التوقف ومدته “شهرا واحدا”، إلا أن الواقعة أثارت ردود أفعال واسعة داخل الشارع المصري، وداخل الدوائر السياسية العربية والمصرية، والتي ترى أنه سواء توقف شحن البترول في الشهر الحالي، ومن دون ذكر أسباب، وحتى مع استمرار تنفيذ الاتفاق، فإن الأمر لا يبدو عابرا.
وهناك من يطرح تقديرات تنتهي بالقول، إنه ربما يكون وقف شحنات المواد البترولية خلال الشهر الحالي مجردَ حدثٍ عابر، وقد تنهيه زيارة دبلوماسية، ولكن مغزاه سيبقى أكبر من ذلك بكثير، فمن ناحية يحتم أن هناك رسالة سعودية واضحة بأن لا شيء سيقدم من دون مقابل، وأن الدعم السعودي يستحق على الأقل مراعاة توجهات المملكة عند التصويت في مجلس الأمن.
والاتفاق الذي أبرم خلال زيارة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، كان يعني تجنيب مصر أي أزمة في إمدادات الوقود خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والتراجع عنه قد يعني أزمة شديدة لمصر، ولذلك فإن التلويح بتأجيل تسليم شحنة نفط، ولو لمدة شهر واحد، ومهما كانت الأسباب، قد يراه البعض، بحسب تحليل أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور عاطف عبد الحافظ، هو استخدام السعودية لأدوات الضغط الاقتصادية، أو حتى التلويح بها، خاصة وأن السعودية تملك بالفعل الكثير من أدوات الضغط على النظام المصري، ليس أهمها شحنات المواد البترولية، فهناك نحو مليون عامل مصري في المملكة، وهناك الودائع السعودية في البنك المركزي المصري.
ويؤكد الخبير السياسي للغد، أن السعودية قدمت دعما لمصر، وقادت بالفعل الدعم الخليجي لمصر، والذي بلغ في بعض التقديرات 25 مليار دولار، وهو ما شكلّ إنقاذاً حينها للاقتصاد المصري، ولكن السعودية تطلعت إلى أن يُقابَل الدعم المالي الذي قدمته لمصر بدعم عسكري من مصر للسعودية في اليمن، ودعماً سياسياً في سوريا، والأهم من ذلك، سعت للحصول على جزيرتَي تيران وصنافير المصريتين في مدخل خليج العقبة، واللتين تعني السيطرة عليهما الحصول على ميزةٍ جيوسياسية لا تُقدّر بثمن.
وحسب تقييم الخبير السياسي، فإن السعودية وجدت أن مصر لم تلَبِّ تطلعاتها، لا في اليمن ولا في سوريا، ولا في تسليم الجزر التي يتم تداول قضيتها في المحاكم المصرية، وقد يكون وقف شحنات البترول لمصر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول تعبيرا أو إعلاناً من السعودية عن الامتعاض، والاستياء.
ومن جانبه، يعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد، أن الموقف المصري من الأزمة السورية الذي يضع وحدة سوريا أولوية على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وعدم مجاراة الحكومة المصرية للسعودية في التدخل البري العسكري في اليمن، خاصة مع عدم إحراز السعودية لتقدم هناك، كل هذه أسباب تساهم فيما يشبه تردي العلاقات، كما أن أوضاع الاقتصاد السعودي تجعل المملكة أقل كرما.
ويرى السيد، أنه يصعب الحديث عن أزمة حقيقية في العلاقات المصرية – السعودية، ولكن يمكن القول إن هناك استياء لدى المملكة، ولا يعتقد في تصوره أن تذهب السعودية إلى النهاية في استخدام أدوات الضغط ضد مصر.
وبحسب رؤية المحلل السياسي اللبناني، سليمان النمر، فإن السعودية تشعر بـ«غصة» من التأييد المصري لمشروع القرار الروسي الذي فشل في مجلس الأمن الدولي بشأن مدينة حلب، وهذه الغصة عبر عنها المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الذي صرح قائلاً: “من المؤلم أن يكون موقف ماليزيا والسنغال أقرب من موقف مصر”.
وقال النمر، لم يكن الموقف المصري هذا هو «الغصة» المؤلمة الأولى عند السعوديين تجاه النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي، إذ ترى السعودية أن مصر لم تقدم لها ما كانت تأمله منها، مثلما كانت تقدمه مصر في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ورغم ذلك فإن الرياض قدمت لمصر المساعدات المالية والاقتصادية (بترولية) خلال السنوات الثلاث من حكم الرئيس السيسي ما لم تقدمه لها خلال السنوات الثلاثين من حكم الرئيس مبارك.
ولعل أهم خلاف يزعج الرياض (دون أن تعلن عنه) هو الموقف المصري من الأزمة السورية ومن مسألة إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، في حين اعترف وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة له مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي بأن بلاده تختلف مع السعودية بشأن “ضرورة تغيير نظام الحكم والقيادة السورية”.
من الواضح أن الرياض كانت تأمل من مصر أن تشاركها في قيادة حلف عسكري وسياسي على غرار حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بحسب تأكيد المحلل السياسي اللبناني، يتكون من دول الخليج الست والأردن ومصر والمغرب، ومن الممكن ضم من يريد من الدول العربية الأخرى، وتكون نواته أو قوته العسكرية الضاربة القوات السعودية والمصرية ويكون مركز قيادته في الرياض، وحين بدأت الرياض حربها ضد الحوثيين وأنصار علي عبدالله صالح في اليمن لتقود «التحالف العربي» قبل عام ونصف العام، كانت تنتظر وتتوقع أن تشاركها مصر عسكريا في هذه الحرب مشاركة فعلية وليس رمزية.
ويضيف في تحليله: السعودية كانت تنتظر وتتوقع أن تشاركها مصر في صراعها ضد إيران في المنطقة العربية لمواجهة ما ترى الرياض انه مشروع إيراني لمد النفوذ والهيمنة على العالم العربي مشاركة سياسية وعسكرية واستخباراتية، لا سيما ان الرياض تشعر ان إيران لم تكتفِ بإقامة «هلال شيعي» يمتد من طهران إلى بغداد ثم دمشق وبيروت، ولكن تسعى لإقامة طوق شيعي حول السعودية يمتد إلى اليمن.. والسعودية ترى ان المشروع الإيراني للهيمنة على العالم العربي يجب أن يتم التصدي له بتحالف عربي مناهض تقوده هي ومصر، ولكن الموقف المصري لم يكن عاى نفس الخط والمسار.
ويؤكد سليمان النمر، أنه برغم «خيبات الأمل» السعودية والتي وصلت إلى حد «الغصة» من تردد القاهرة وضعفها في مساندة الرياض، إلا أن السعودية حريصة على مصر نظاما ورئيسا وحتى إعلاما.
