اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين للقاحات اليونان

توجه مئات المزارعين بجراراتهم نحو وسط العاصمة الإسبانية، مدريد، اليوم الأربعاء، ضمن الاحتجاجات المستمرة المناهضة لسياسات الزراعة الأوروبية والمحلية، وللمطالبة باتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وسيشمل الاحتجاج، وهو الأكبر من نوعه في مدريد بعد أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات اليومية بجميع أنحاء البلاد، مسيرة خارج مقر وزارة الزراعة الإسبانية.

وقالت النقابات الزراعية الرئيسية في إسبانيا إن المسيرة ستضم 500 جرار، بالإضافة لحافلات على متنها آلاف المزارعين.

وسيتعين على العديد من الجرارات البقاء خارج المدينة بسبب قيود حكومية.

مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة الإسبانية مدريد - رويترز

الشرطة تعترض مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة الإسبانية مدريد - رويترز

احتجاجات المزارعين في مدريد- رويترز

السابق 1 من 3 التالي

ونظمت احتجاجات مماثلة بأنحاء أوروبا في الأسابيع الماضية، حيث يشكو المزارعون من ان سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبيئة وغيرها «تشكل عبئا ماليا، وتجعل منتجاتهم أكثر كلفة من الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي».

وقدمت إسبانيا والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بعض التنازلات في الأسابيع الماضية، لكن المزارعين يقولون إنها غير كافية.

وإلى جانب السياسات الأوروبية، يؤكد المزارعون الإسبان أن القانون – الذي يهدف لضمان أن يسدد تجار الجملة في المتاجر الكبرى أسعارا عادلة لبضائعهم – لا يطبق، في حين ترتفع أسعار المستهلك.

وفي فرنسا المجاورة، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، تتعرض حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أيضا لضغط متزايد من مزارعين غاضبين خرجوا في تظاهرات كبيرة الشهر الماضي واستمرت احتجاجاتهم المتفرقة لتحسين الأجور والحصول على مزيد من المساعدات.

ويتوقع أن يحضر ماكرون افتتاح المعرض الزراعي السنوي الكبير في فرنسا نهاية هذا الأسبوع في باريس. وقبيل ذلك الاختبار، سعى رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الأربعاء لإقناع القطاع الزراعي بأنه يسرع وتيرة جهود موعودة لجعل الزراعة أكثر ربحا وأبسط إجراءات.

وقال «في الأسابيع الأخيرة، في أنحاء أوروبا، جعل المزارعون أنفسهم مسموعين بصرخة غضب، صرحة جاءت من الأعماق. خلف هذه الصرخة، قبل كل شيء، كان هناك نداء للتحرك».

ووعد رئيس الوزراء بوضع مسودة قانون بحلول الصيف لتعزيز موقف المزارعين الفرنسيين في المفاوضات التجارية مع الموزعين بشأن أسعار منتجاتهم. ووعد أيضا بإجراءات تسهل على المزارعين تعيين عمال موسميين بأجور زهيدة، ويشمل ذلك جلبهم من الخارج.

أضاف أتال أن حكومته تعمل على حماية المزارعين الفرنسيين من واردات الدواجن والبيض والسكر والحبوب من أوكرانيا.

وقال «التضامن مع أوكرانيا ضروري بالطبع لكن لا يمكن أن يأتي مع الإخلال بمصلحة مزارعينا».

مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة اليونانية أثينا - رويترز

مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة اليونانية أثينا - رويترز

مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة اليونانية أثينا - رويترز

السابق 1 من 3 التالي

وفي اليونان، بدأ آلاف المزارعين وأكثر من مئة جرار نشروا أمام البرلمان بمغادرة أثينا  الأربعاء، بعد تجمع احتجاجي ل24 ساعة، مثل ذروة الاحتجاجات في جميع أنحاء اليونان.

وصرح يانيس كوكوتسيس البالغ من العمر خمسين عاما لفرانس برس «كانت التظاهرة ضخمة. على الحكومة تقديم المزيد من التنازلات لحل مشاكلنا، خصوصا تلك المتعلقة بكلفة الطاقة».

ووصل إلى أثينا الثلاثاء بعد رحلة استغرقت 13 ساعة من كارديتسا (300 كلم شمال اثينا).

وتعرضت منطقة ثيساليا، المركز الرئيسي للإنتاج الزراعي، العام الماضي لأمطار غزيرة أتلفت آلاف الهكتارات من الحقول والمحاصيل.

وسار نحو 8 آلاف مزارع في وسط أثينا الثلاثاء بينما توجه 137 جرارا وفقا للشرطة، وعشرات الشاحنات وسيارات بيك آب ترفع الأعلام اليونانية أطلقت أبواقها إلى ساحة سينتاغما قبالة البرلمان.

وكتب على لافتة ضخمة «لا مستقبل في اليونان دون إنتاج زراعي» في حين كتب على لافتات رفعت على الجرارات «يتم امتصاص دم المزارعين».

وتعبئة المزارعين اليونانيين التي بدأت قبل شهر من خلال إغلاق الطرقات شبيهة بتلك التي قام بها زملاؤهم في أوروبا.

وقال مانوليس كاركاداتسوس رئيس الجمعيات الزراعية في هيراكليون في جزيرة كريت الثلاثاء «السياسة الأوروبية هي حبل حول رقابنا. نحن هنا للتعبير عن تضامننا مع زملائنا في أوروبا».

ويطالب المزارعون اليونانيون الذين سيقررون في الأيام المقبلة خطوات  تحركهم، بضوابط على الواردات وخفض الضرائب على الوقود وتحسين أسعار منتجاتهم وتخفيف القواعد البيئية الأوروبية.

وأكد يانيس كوكوتسيس أن «استمرار تعبئتنا رهن باستجابة الحكومة» لمطالبنا.

وبعد صرف تعويضات تتراوح بين ألفي وأربعة آلاف يورو في 2023 للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وعدت الحكومة المحافظة مؤخرا بزيادة هذا الدعم إلى ما بين خمسة آلاف الى 10 آلاف يورو هذا العام. كما تعهدت بخفض فواتير الطاقة للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأسمدة والأعلاف الحيوانية من 13% إلى 6%.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أفادت مجموعة من الباحثين، أن العلاج المضاد لكوفيد-19 الذي ابتكرته شركة ميرك، يسهم في ظهور طفرات من الفيروس، مع احتمال ظهور متحورات خطرة علما أن هذه الفرضية لا تزال نظرية.
فقد خلصت دراسة نشرت نتائجها، أمس الإثنين، مجلة «نيتشر» إلى أن العلاج باستخدام المولنوبيرافير ترك أثرا واضحا في قواعد بيانات التسلسل العالمية لمجين الفيروس.
وعقار الـ«مولنوبيرافير» علاج طورته شركة الأدوية الأميركية العملاقة «ميرك» المعروفة عالميا باسم «إم إس دي».
وقد طرح في السوق في 2021، وكان أول قرص مضاد لكوفيد-19، في تقدم ملحوظ على صعيد العلاجات الصيدلانية التي كانت حتى ذلك الحين تتكون فقط من لقاحات وعلاجات أخرى تتطلب إدارة معقدة عن طريق الوريد.
لكن عقار مولنوبيرافير، الذي يباع تحت اسم «لاجيفريو»، سرعان ما أصبح موضع انتقادات طالت ما وصفت بأنها فعاليته المحدودة، لا سيما بالمقارنة مع منافسه الرئيس، «باكسلوفيد» من شركة «فايزر» والذي انضم إليه بسرعة في السوق.
وقد أثار خصوصا أسلوب عمل عقار مولنوبيرافير الكثير من التردد. فعلى عكس الأدوية المضادة للفيروسات الأخرى، مثل باكسلوفيد، يعمل «لاجيفريو» من خلال الاندماج مباشرة في مجين الفيروس.
ويكمن الهدف في إثارة سلسلة طفرات بشكل غير منظم تؤدي في النهاية إلى استئصال الفيروس من الجسم. لكن باحثين حذروا منذ إطلاق هذه الآلية من أنها قد تعزز ظهور فيروسات متحورة يمكن أن تنتقل من فرد إلى آخر.

وساهم هذا الخطر في بعض التردد من جانب السلطات الصحية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأميركية «إف دي إيه» التي وافقت على عقار مولنوبيرافير بأغلبية صغيرة فقط، أو الهيئة العليا للصحة الفرنسية التي رفضته تماما.
وفي هذا السياق تندرج الدراسة التي نشرت نتاجها الاثنين، في حين تلاشى وهج عقار «ميرك» هذا نظرا لفعاليته المنخفضة، لكنه لا يزال يوصف على نطاق واسع في بعض البلدان، لا سيما النامية منها.
ودرس الباحثون قاعدة بيانات واسعة، تسمى «جيسايد»، تجمع مجينات الفيروسات التي جمعت من مرضى كثيرين حول العالم.
وبنظر الباحثين، الاستنتاج واضح: استخدام مولنوبيرافير يرتبط بظهور طفرات محددة.
فقد لاحظ هؤلاء ظهور «توقيع» محدد عندما بدأ وصف هذه العقاقير في بعض البلدان. في المقابل، يكاد يكون هذا «التوقيع» غائبا عن الأماكن التي لم تتم الموافقة على العلاج فيها.
وأوضح عالم الوراثة ثيو ساندرسون، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، أن هذا العلاج يمكن أن يؤدي إلى ظهور فيروسات تحورت بشكل كبير وتبقى قابلة للحياة، أو حتى قابلة للانتقال في بعض الحالات.
ورفضت شركة «ميرك» هذه النتائج. فبحسب هذه المختبرات الأميركية، تسلط الدراسة الضوء فقط على وجود ارتباط بين علاجها والطفرات المذكورة، من دون التمكن من تأكيد علاقة سببية بين الأمرين.
وقالت المجموعة، إن معدي الدراسة يعتمدون على «ارتباطات ظرفية».

غير أن النتائج أقنعت باحثين كثيرين لم يشاركوا فيها، مثل عالم الفيروسات ستيفن غريفين الذي أشاد في تصريحات أوردها مركز الإعلام العلمي البريطاني «إس إم سي» بما قال إنه عمل بحثي «جرى تنفيذه بشكل جيد وله أهمية استثنائية».
ومثل معدي الدراسة، يشدد غريفين على نقطة واحدة: الطفرات التي جرى تحديدها لا تبدو، في حد ذاتها، خطيرة أو معدية بشكل خاص.
ويحذر غريفين من أن «هذه النتائج لها آثار مهمة على مسار الجائحة المستقبلي».
والواقع، أن أي ظاهرة تسرع ظهور طفرات فيروسية من شأنها التسبب في نهاية المطاف بنشأة متغيرات أكثر خطورة، أو أكثر قابلية للانتقال بشكل ملحوظ من سابقاتها كما حصل مع المتحور أوميكرون عند ظهوره لأول مرة.
وفي هذا السياق، هل يجب التوقف عن وصف عقار مولنوبيرافير؟ حرص القائمون على الدراسة على عدم الحسم في هذه المسألة، حاصرين نطاق عملهم بعلم الوراثة وداعين السلطات الصحية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
وبالنسبة لبعض الباحثين، إذا كانت هذه النتائج تذكر بضرورة عدم وصف دواء مولنوبيرافير طوال الوقت، فلا ينبغي في المقابل التخلي عنه تماما.
ويقول اختصاصي الأمراض المعدية، كريس بتلر، في تصريحات أوردها مركز «إس إم سي»، «بالطبع، لا ينبغي تناول عقار مولنوبيرافير بشكل منهجي عند الإصابة» بفيروس كورونا، «لكن في بعض الحالات الصعبة، فهو دواء يمكن أن يكون مفيدًا للغاية».

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الشديدة في وسط اليونان إلى 10 قتلى، اليوم الجمعة، بينما ظل أربعة أشخاص مفقودين، وفقا لمسؤول بالحكومة، ونقلت فرق الإنقاذ في مروحيات وزوارق مئات الأشخاص إلى مناطق آمنة من قرى غمرتها المياه.
وتحولت تيارات المياه بسبب العواصف المطيرة إلى تيارات سريعة قوية فاضت عن السدود وغمرت طرقا وجسورا وأغرقت سيارات. وقالت السلطات إن بعض المناطق استقبلت ضعف متوسط كمية الأمطار السنوية في أثينا خلال 12 ساعة فقط.
بالرغم من تراجع شدة العواصف المطيرة بحلول الجمعة، استمرت مياه الفيضان في الارتفاع بعد فيضان نهر بينيوس على ضفتيه قرب مدينة لاريسا، واحدة من كبرى مدن اليونان ويبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة، ما دفع لإصدار أوامر إخلاء لعدة مناطق.
وذكر وزير أزمة المناخ والحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس أن 1800 من السكان أنقذوا بمروحيات وزوارق من قرى فاضت فيها المياه، كان منهم نحو 150 شخصا في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة. وشاركت 20 مروحية وألف منقذ في عملية الإنقاذ، حسبما قال الوزير.
وصرح رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس، الذي ألغى الخطاب السنوي لحالة الاقتصاد وكان موعده نهاية هذا الأسبوع، والذي زار المناطق التي شهدت فيضانات الجمعة، بأنه تواصل مع الاتحاد الأوروبي ليطلب مساعدات مالية من الكتلة المكونة من سبع وعشرين دولة لأغراض إعادة الإعمار.