اشتباكات مسلحة بريو دي جانيرو قبل بدء الدورة الأولمبية

أعلنت السلطات الأميركية أنّ المكسيك سلّمتها، أمس الجمعة، أوفيديو غوزمان، أحد أبناء بارون المخدّرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» غوزمان الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتّحدة، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلّق بتجارة المخدّرات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان: «اليوم، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأميركية أوفيديو غوزمان لوبيز، أحد أبناء (إل تشابو) والمتّهم بتهريب مخدّرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى».

وأضافت الوزارة أنّ «تسليم لوبيز يُظهر أهمية التعاون بين الحكومتين الأميركية والمكسيكية للحدّ من تهريب المخدرات»، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.

وأوفيديو غوزمان لوبيز، الملقّب بـ«إل راتون» أي «الفأر» أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام.

و«إل راتون» ملاحق في الولايات المتّحدة بتهمة التورّط في أزمة الفنتانيل التي يعاني منها هذا البلدن وقد وجّه إليه القضاء الأميركي في وقت سابق من هذا العام اتّهامات رسمية في هذه القضية.

وفي 2019، أُدين والده بإدارة كارتيل سينالوا الذي يُعتقد أنّه أكبر عصابة للمخدرات في العالم، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو.

وتعليقا على تسلّم بلاده المطلوب المكسيكي، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في بيان، إنّ عملية التسليم هذه تمثّل «أحدث خطوة في جهود وزارة العدل للتصدّي لكلّ جانب من جوانب عمليات الكارتل».

وأضاف: «ستواصل وزارة العدل محاسبة المسؤولين عن تأجيج آفة المواد الأفيونية التي دمّرت الكثير من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد».

وتعتبر السلطات الأميركية «إل راتون» عضوا أساسيا في الكارتل مع شقيقه خواكين غوزمان لوبيز.

وكان «إل تشابو» يُعتبر أقوى تاجر مخدّرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.

استجوبت الشرطة البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو وزوجته ميشيل، اليوم الخميس، في إطار تحقيق حول شبهة الاستيلاء على مجوهرات .

وهي المرة الخامسةـ التي تستجوب فيها الشرطة الرئيس السابق اليميني المتطرف منذ ترك السلطة نهاية ديسمبر/كانون الأول بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويجب على بولسونارو والسيدة الأولى السابقة وستة من المتعاونين المقربين منهما، الإجابة على أسئلة الشرطة بشكل منفصل ومتزامن.

وشاهد مصور في وكالة فرانس برس وصول عدة مركبات إلى مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا قبل دقائق من الموعد المقرر لبدء جلسات الاستماع (11,00 بالتوقيت المحلي، 14,00 ت غ). وبحسب تقارير إعلامية، كان جايير بولسونارو في إحدى المركبات.

ويشتبه المحققون في قيام مقربين منه ببيع بعض هذه الهدايا، ولا سيما ساعات فاخرة، من أجل «الإثراء غير المشروع» لرئيس الدولة السابق (2019-2022).

ويواجه بولسونارو خطر السجن بتهمة غسل الأموال والاستيلاء بشكل غير قانوني على أملاك عامة.
وفق ديوان المحاسبة البرازيلي، فإن الهدايا «ذات الطبيعة الشخصية للغاية أو ذات القيمة النقدية الدنيا» هي فقط التي يمكن أن يحتفظ بها الرئيس البرازيلي في نهاية ولايته.

وقررت الشرطة الفيدرالية أن يتم الاستجواب بشكل متزامن، ما قد يكشف عن تناقضات محتملة بين روايات المشتبه بهم.

وبرزت فضيحة المجوهرات في مارس/آذار الماضي، عندما كشفت صحيفة «إستادو دي ساو باولو» أن مسؤولين كبارا حاولوا تهريب طقم ألماس مخصص لميشيل بولسونارو أهدته السعودية إلى البرازيل.

ثم أفاد المحققون بالعثور على أدلة ترجح الاستيلاء على العديد من الهدايا الحكومية الأخرى، مثل ساعة رولكس أعيد بيعها في الولايات المتحدة واشتراها لاحقًا محامي جايير بولسونارو.

وقبل أسبوعين، أجاز قاض في المحكمة العليا رفع السرية المصرفية عن حسابات الرئيس السابق وزوجته للبحث عن تحويلات مشبوهة محتملة ترتبط بهذه القضية.

نفذت سنغافورة، اليوم الجمعة، أول إعدام لامرأة منذ 19 عامًا وثاني إعدام لها هذا الأسبوع بتهمة تهريب المخدرات على الرغم من الدعوات إلى الدولة المدينة لوقف عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وقال نشطاء إن عملية إعدام أخرى مقررة الأسبوع المقبل.
وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات إن ساريديوي جماني، 45 عاما، حُكم عليه بالإعدام في 2018 بتهمة تهريب ما يقرب من 31 جرامًا (1.09 أونصة) من الديامورفين، أو الهيروين النقي. جاء في بيانها أن المبلغ ”كاف لتغذية إدمان حوالي 370 متعاطا لمدة أسبوع”.
تفرض قوانين سنغافورة عقوبة الإعدام لأي شخص يُدان بتهريب أكثر من 500 جرام (17.64 أونصة) من الحشيش و15 جرامًا (0.53 أونصة) من الهيروين.
جاء إعدام جماني بعد يومين من إعدام رجل سنغافوري، محمد عزيز حسين، 56 عامًا، بتهمة تهريب حوالي 50 جرامًا (1.75 أونصة) من الهيروين.
قال مكتب المخدرات إن كلا السجينين أعطيا الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك استئناف إدانتهما والحكم عليهما والتماس الرأفة الرئاسية.
حثت جماعات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليون والأمم المتحدة سنغافورة على وقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات، وتقول إن هناك أدلة متزايدة على أنها غير فعالة كرادع. تصر سلطات سنغافورة على أن عقوبة الإعدام مهمة لوقف الطلب على المخدرات وعرضها.
تقول جماعات حقوق الإنسان إنها أعدمت 15 شخصًا في جرائم مخدرات منذ أن استأنفت عمليات الإعدام في مارس / آذار 2022، بمعدل شخص واحد شهريًا.