اشتية: الرئيس عباس أمر بإضافة الاعتداء على واد الحمص إلى ملف الجنائية الدولية
استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله إن “عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والإنساني”.
وأضاف: “معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة “أ” و “ب”، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي”.
وتابع: “الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال”.
وأردف “أن من يرى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي هو انسان ضميره مغيب عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والإقصاءات والعنصرية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الادارة الأميركية الحالية بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية، وسياساتها الاستيطانية، وانتهاكات للاتفاقيات والقانون الدولي”.
