اشتية: لجنة مستقلة للتحقيق في قضية لقاحات كورونا القادمة من إسرائيل
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تشكيل لجنة مستقلة في قضية اللقاحات التي تسلّمتها وزارة الصحة الفلسطينية من إسرائيل، برئاسة رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، والدكتور باسم خوري ممثلا للصناعات الدوائية في فلسطين، ومنسق المستشفيات الخاصة، ممثلا عن منظمة الصحة العالمية، نقيب الأطباء السابق، نظام نجيب، وممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي سلوى النجاب.
وأوضح اشتية، في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين في مدينة رام الله، أن الاتفاقية المبرمة سيتم وضعها أمام اللجنة، ونشرها، ونشر نتائج عمل اللجنة، وذلك من أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى.
وأضاف أن وزارة الصحة قد أرجعت يوم أمس 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك تاريخ صلاحيته على الانتهاء إلى إسرائيل، منوها إلى أن توقيع الاتفاقية جاء لتسريع توفير الطعومات لأبناء شعبنا، للوصول إلى حالة المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من المجتمع، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة افتتاح الجامعات والمدارس.
وقال اشتية: “هذه المطاعيم تم شراؤها من شركة فايزر، ودفع ثمنها من خزينة الدولة، وبالاتفاق مع الشركة، وكان من المفترض أن نتسلم الكميات مما هو متوفر لدى الشركة في إسرائيل، ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسليم الدفعة الأولى، وعند تسلمها كانت صلاحيتها تشارف على الانتهاء، فتم إعادتها على الفور”.
وأضاف: “الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة سيتم نشره للجمهور، ومن أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى نعرض على مجلس الوزراء تشكيل لجنة مستقلة تضم: عمار دويك والدكتور باسم خوري والدكتور نظام نجيب وسلوى النجاب، وسوف نضع الاتفاقية أمام اللجنة وننشرها وننشر نتائج عمل اللجنة”.
واستدرك قائلا: “لا يحدث أي تغيير على برنامج تقديم المطاعيم في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات التي تواصل استقبالها للراغبين في تلقي المطاعيم، وأدعو المواطنين إلى أخذها من أجل سلامتهم”، معبراً عن ارتياحه من أن فلسطين هي من أوائل دول العالم التي بدأت بالتعافي، باعتبار أنه لم تسجل أي وفيات من كورونا في الضفة، وعدد الإصابات فقط خمسة، داعيا إلى الاستمرار بالالتزام بالتباعد وعدم العودة إلى العادات الاجتماعية الناقلة للفيروس.
الانتهاكات الاسرائيلية
وتطرق إشتية إلى انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال: “لم تتوقف إسرائيل عن عمليات القتل لأطفالنا، وكان آخرهم الطفل أحمد بني شمسة من بلدة بيتا التي تخوض موجهة ضد الاستيطان، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش الذي حمل اسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها ضد أطفالنا، بإدراج دولة الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وإخضاعها للمساءلة القانونية عن جرائمها”.
وثمّن اشتية صمود أبناء بلدة بيتا الذين يواصلون تقديم التضحيات حتى إزاحة الاستيطان الطارئ عن أرضهم، وسيتم توفير كل متطلبات الصمود لهم، للدفاع عن أرضهم، وخاصة الجبل الذي أصبح عنوانا للمواجهة المستمرة مع التمدد الاستيطاني على أرضنا.
وعبر اشتية، خلال جلسة الحكومة عن تقديره للرسالة التي وقع عليها 250 صحفيا يعملون في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، ودعوا فيها إلى رفع التعتيم الذي تمارسه تلك الوسائل على الانتهاكات الإسرائيلية لشعبنا، والتوقف عن القمع الممنهج ضد الرواية الفلسطينية، كما رحب بتنامي الانتقادات بين (مجموعة الصوت اليهودي) في الولايات المتحدة ومنظمة (جي ستريت) والتي باتت تدعو علنا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ووقف سياسات التطهير العرقي ضد شعبنا.
قطاع غزة
وأوضح اشتية أن لجنة إعمار قطاع غزة التي شكلتها الحكومة تواصل عملها لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن اللقاءات التي عقدها الوفد الوزراي الفلسطيني الأسبوع الماضي في القاهرة تكللت بالنجاح. مؤكداً أن اللجنة هي العنوان لمتابعة وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
المناهج الفلسطينية
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما تحتويه المناهج المدرسية الفلسطينية إنما هو انعكاس لحياتنا وأحلام أطفالنا بالحرية ومعاناة شعبنا من الاحتلال وانتهاكاته، وكل ما يرد في الكتب المدرسية هو وصف دقيق وأمين لما يكابده شعبنا من معاناة طيلة أكثر من سبعة عقود عانى خلالها من التهجير عن أرضه، وقتل أبنائه في مجازر يكشف الأرشيف الإسرائيلي المزيد من تفاصيلها المروعة.
وقال: “مناهجنا وهي تستجيب لحاجات أبنائنا الثقافية والتاريخية والنفسية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتنموية فإنها تستجيب كذلك للمواثيق والقرارات الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، وأنها تستجيب كذلك للمعايير التي حددتها منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو من قيم الحق والعدل والمساواة، وهي قيم يناضل شعبنا من أجل نيلها بانتهاء الاحتلال عن أرضنا”.
