قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف مخاطبا الصحفيين “يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت” في إشارة إلى المؤتمر الذي أعلنته واشنطن أمس الأحد.
وأوضح اشتية في كلمته “الأزمة المالية للسلطة اليوم نتائج الحرب المالية التي تشن علينا بهدف ابتزاز مواقف سياسية” مجدداً رفضه، للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموال “المقاصة”، مطالبا إسرائيل بإعادة الأموال كاملة غير منقوصة.
وأشار إلى أن الحل السياسي المقبول لدينا يتمثل بإنهاء الاحتلال ووفقا للشرعية الدولية فقط، ولا نخضع للابتزاز ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال.
وأضاف أن “الشأن الاقتصادي نتيجة للحل السياسي لأن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يبحثان عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال”، مشددا على أن “حل الصراع لن يكون إلا بالحل السياسي”.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، عن استكمال خطة 100 يوم عمل، التي وضعتها حكومته في اجتماعها بعد أدائها اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.
وذكر اشتية أن الحكومة الفلسطينية، بدأت عملها وفقاً لخطة الـ100 يوم، وأن الخطة تقوم على تشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والحد من البطالة ومحاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة والشباب والاهتمام بالتدريب المهني وصون الحريات العامة وتعزيز الشفافية وتقوية وإنشاء المدن الصناعية وخلق مشاريع ريادية تنوية وبادئات الأعمال والتكنولوجيا وتعزيز الاستثمار بالطاقة النظيفة والاهتمام بالموارد المالية، بالإضافة إلى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الطبية الإسرائيلية، وتعزيز المنتج الوطني، والتوجه للتنمية بالعناقيد من خلال التخطيط الاقتصادي الشامل.
