اشتية: ننتظر إعلان الرئيس عباس مرسوم الانتخابات للبدء بتجهيزات العملية الديمقراطية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء يتطلع إلى إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية.
وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، بمدينة رام الله: “سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات، ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية، وتوحيد الوطن على أسس من الحق، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والشراكة الوطنية”، مؤكدا على ضرورة أن تؤسس الانتخابات لمرحلة جديدة.
وطالب اشتية الأمم المتحدة والدول الأوروبية بالضغط على إسرائيل للسماح لأهالي وسكان مدينة القدس المحتلة للمشاركة ترشيحا وانتخابا، لأن هذا حق لهم من جهة، ومنصوص عليه في الاتفاقيات من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالتوسع الإستيطاني، أوضح رئيس الوزراء أن هناك تطورين خطيرين بهذا الخصوص، أولهما ضخ حكومة الاحتلال مصادر وأموال لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات بدون طيار، لمراقبة الفلسطينيين، وملاحقة أي نشاط بناء أو زراعة أو إنتاج يقومون به، بحجج، منها: الحفاظ على الأماكن الأثرية، باعتبار أن المستوطنين أيضاً يمتلكون صلاحية أو دوراً في ذلك.
وأكد اشتية أن هذا التطور يكشف حقيقة أن الاستيطان في جزء منه عملية استثمارية تجارية استعمارية، وهو صناعة تهدف إلى الربح، بقدر ما فيها من إيديولوجية إحلالية عنصرية.
وفيما يخص التطور الثاني أشار اشتية، إلى الأنباء عن بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية، وتحديداً من مستوطنتي “رحاليم” و”حرمش”، موضحاً أن يجب التعامل مع هذه المستوطنات كونها مخالفة للقانون الدولي وغير شرعية.
وبشأن تطورات كورونا، قال اشتة: “تشهد الإصابات بفيروس كورونا انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزام بالإجراءات، لكن يبقى الالتزام واجبا حتى كسر المنحنى، وحصول الجميع على اللقاح”، مشيراً إلى أن لجنة الطوارئ العليا ستبحث الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية.
وأشار إلى أن الحكومة تتواصل مع كافة الجهات والشركات ذات العلاقة بتوفير لقاح كورونا، موضحاً أنه في حال اتمام العملية فأنها ستكلف الحكومة حوالي 21 مليون دولار، مبيناً أن وزارة الصحة تعاقدت مع 4 شركات لتوريد اللقاح، وستصل بالتوالي خلال الشهرين المقبلين، وستبدأ العملية بالطواقم الصحية، ثم المرضى، وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من المواطنين في الضفة وغزة.
وأدان رئيس الوزراء عنصرية دولة الاحتلال التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية بتوفير اللقاح لشعبنا الفلسطيني، استنادا إلى قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال.
وطالب اشتية دولة الاحتلال بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منهم.
وقال: “أننا سنقوم بواجبنا تجاه شعبنا بتوفير ما يلزم”.
وأوضح اشتية أن إسرائيل تشن عبر العديد من المنظمات والأطر والأذرع معركة لا تقل خطورة من حيث عدوانية وهجوم الاستيطان والضم والحصار، الذي تعيشه فلسطين، وهي معركة “الرواية”.
وأوضح بالقول: “تسعى إسرائيل لتزييف التاريخ وتشن حملات تحريضية علينا، وزورت الآثار، وسرقت معظمها، وليست الحملة المستمرة والتحريض المتزايد ضد مناهج التعليم الفلسطينية، إلا جزءا من المعركة على الخريطة والتاريخ والثقافة الفلسطينية”.
وأكد اشتية أن الحملة ضد الأسرى هي في جوهرها حرب على شرعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، مؤكدا ضرورة أن يكون 2021 عام “الرواية الفلسطينية”، والهوية الوطنية الراسخة، المُعبّر عنها بالبحث العلمي، والعمل الإعلامي، والأدب، والقصة والرواية والشعر والفن والغناء والمسرح والتلفزيون والسينما والدبكة، وفي الجامعات والمدارس والمؤتمرات والإصدارات والمنشورات وفي المؤسسات الثقافية العالمية، والعربية والدولية.