اشتية يؤكد ضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بفلسطين
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قراراتهما ذات الصلة بفلسطين، وإخراجها إلى الواقع، بما يعطي المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل السلام في العالم.
وقال اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة رام الله: “ضمن الاجتماع الدوري، يناقش مجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء انتهاكات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة إلى ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم”.
وتابع: “ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات والخراب في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقتل جنود الاحتلال الطفل محمد التميمي من دير نظام، واستشهد الطفل يوسف محارب من عبوين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، وأصيب عشرات المواطنين خلال تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين في بيتا وتياسير، والتوانة، وقريوت، وكفر راعي، ونعلين، وخربة السويدة في الأغوار، ومسافر يطا، كما استشهد الشاب عبده الخطيب من مدينة القدس خلال احتجازه من قوات الاحتلال”.
واستمع المجلس من وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة إلى تقرير الفريق الوطني والمؤسسات الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الذين قتلتهم أو أعدمتهم قوات الاحتلال منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967، وتحتجزهم إما في مقابر جماعية أو في ثلاجات الموتى لعشرات السنوات، في إجراء يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لعام 1977، حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن ممارسة احتجاز الجثامين ترقى إلى مستوى سوء المعاملة المحظورة، ودعت إلى تحقيق العدالة والمساءلة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 325 شهيدا، منهم 254 شهيدا محتجزون في مقابر الأرقام و71 شهيدا محتجزون في الثلاجات.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دائمة في مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكذلك الجهود المبذولة لحشد موقف للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وعددها 38 دولة للتراجع عن اعتماد إسرائيل كدولة مراقب في الاتحاد.
كما صادق مجلس الوزراء على خطة عمل تعزيز الرواية الفلسطينية وتخصيص الموازنة لها للعام 2021، واعتمد كذلك خطة وإجراءات التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية بشأن استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.