اشتية يطالب إدارة بايدن بالعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأميركية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني.
وأدان اشتية عزم سلطات سلطات الاحتلال، إخلاء العائلات المقدسية سكان المدينة الأصليين من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم، ودعا دول العالم لإدانة تلك المخططات وحمل اسرائيل على وقفها فورا.
وقال، “إلى جانب مواجهتنا لفيروس “كورونا” الفتاك، نواجه تصاعدا في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الاسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وجدد الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ، مشيداً بشجاعتها بفتح التحقيق رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها. مضيفاً ” إن قرار المدعية العامة يعكس إيمانها لقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم ولن يفلت أحد من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم”.
وأضاف: “سنتعاون مع المحكمة وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة”.
وفيما يتعلق بملف كورونا ، قال رئيس الوزراء “إن الموجة الثالثة من جائحة كورونا تواصل التأثير على مجتمعنا الفلسطيني، ووصلت نسب إشغال المستشفيات في بعض المناطق إلى ما يزيد عن 100 بالمئة، مع الأخذ بالاعتبار أنّه تم افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية منذ جائحة كورونا، يضاف الى ذلك المراكز المتخصصة بمرض كورونا، كذلك تتجاوز نسب إشغال وحدات العناية المكثفة المئة بالمئة، رغم مضاعفة عدد الوحدات منذ بدء الجائحة.
وأكد أن ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة، مشددا ان منع الاكتظاظ وإغلاق الأسواق والمنشآت والأماكن العامة، إضافة لمنع الفعاليات والمناسبات العامة، هي الخيار الذي كان لا بد منه في عدد من المحافظات.
ودعا اشتية، الدول الصديقة والشركات المنتجة للقاحات ومجموعة كوفاكس العالمية للوفاء بالتزاماتها والعمل على توريد الدفعات التي وعدنا بالحصول عليها كتبرعات أو تلك التي تم تسديد ثمنها وتأخرت مواعيد توريدها حتى يتم التمكن من توفير بيئة آمنة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل.