اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم السياسي لإنهاء الاحتلال
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الدعم السياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران، وعاصمتها القدس، والضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
جاء ذلك على هامش منتدى الاتحاد الأوروبي – فلسطين الأول للأعمال، والذي عُقد برام الله، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وشخصيات رسمية فلسطينية وأوروبية، وعدد كبير من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال من الجانبين، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات أوروبية.
ومن بين الاتفاقيات، توقيع الحكومة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 30.5 مليون يورو “لتعزيز النمو” من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات، على أن يضع الجانبان شروط الاستفادة منها بحلول بداية العام المقبل.
كما وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار اتفاقية تمويل بمقدار 23 مليون يورو، منها 20 مليونا محفظة قروض و3 ملايين على شكل ضمانات قروض.
والاتفاقية الثالثة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الفلسطينية للإقراض الصغير “فاتن”، وهي عبارة عن خط ائتمان (إعادة إقراض) بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى 1.25 مليون يورو ضمانات قروض.
والاتفاقية الرابعة هي تمويل بين بنك التنمية الهولندي و”فيتاس”، قيمتها 10 ملايين يورو.
والاتفاقية الخامسة بين وكالة التعاون الإيطالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، وقيمتها 7.9 مليون يورو، ستخصص لتمويل الشركات الناشئة، عبر مؤسسات الإقراض: (فاتن 2.9 مليون يورو، وأكاد 1.9 مليون يورو، وريف 1.6 مليون يورو، وأصالة 1.5 مليون يورو).
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن المنتدى فرصة فريدة تعكس روح الشراكة، معربا عن تقديره للمفوضية الأوروبية ودول الاتحاد “على الرسائل التي نسمعها منهم”، لجهة الالتزام بدعم الاقتصاد الفلسطيني كجزء من دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وقال: “منذ تولت الحكومة الحالية مهامها في 2019، وهي تلمس روح التعاون والشراكة لدى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “نعلم أنه لن يكون هناك حل سياسي غدا، ونحن نعمل في ظل هذا الفراغ وبغياب أية مبادرات للحل، وهذه الحكومة بتعليمات من الرئيس محمود عباس تعمل على تعزيز صمود شعبنا، وهذا في غاية الأهمية لوجوب الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاستعماري، ويمكن القيام بذلك من خلال تعزيز الوصول إلى الموارد ومصادر التمويل”.
وتابع اشتية أن الحكومة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين: “بما يعزز إيمانهم بالنظام، إضافة إلى تدويل النضال الفلسطيني سواء في محكمة الجنايات الدوية أو غيرها”.
وقال: “الاستثمار في فلسطين ممكن، رغم الظروف الناجمة عن الاحتلال، فلدينا إطار تشريعي ناظم ومشجع، كقانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون الاتصالات، وكل النظم اللازمة لتحفيز الاستثمار”.
وتابع: “لدى فلسطين رأس مال بشري، إذ تتمتع بأعلى معدل خريجين بين دول المنطقة، كما لدينا قطاع خاص صنع قصص نجاح في ظروف غير عادية، ولدينا أيضا سيولة في البنوك، إضافة إلى السيولة التي توفرها الشركات مع المؤسسات والبنوك الأوروبية”.
وفيما يتعلق بالمخاطر، قال اشتية إن “هناك مخاطر، وهي دائما موجود، كما في كل دول العالم. لكل هذا، فإن فلسطين جاهزة للأعمال والشراكات”.
ودعا اشتية البنوك العاملة في فلسطين إلى تسهيل الإقراض لفائدة الاقتصاد من السيولة المتوفرة لديها، مضيفاً: “لا نتطلع إلى منح، وإنما إلى أموال سهل الوصول إليها”.