طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بوضع الخطوط الحمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة.
ودعا اشتية خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي، في مكتبه برام الله، “لاتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا”.
وتابع اشتية: “نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، والضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وأضاف “عجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها وعلى أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي”.
وقال رئيس الوزراء إن “الكل الفلسطيني يريد عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وعقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست قضية تقنية فقط، ونريد من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ومشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا”.
وتابع: “إسرائيل تفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو بالجدار”.
وأضاف اشتية أن “البيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله مهمة، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية”.
وثمن اشتية الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين عبر الاتحاد الأوروبي ودوله، مشددا على أن فلسطين شريكة مع أوروبا ليست فقط جغرافيا ضمن حوض المتوسط، إنما شركاء في السلام والعدل واحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
