اشتية يطالب بفتح تحقيق في ظروف استشهاد الأسيرة سعدية مطر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما لا يقل عن 8430 مواطنا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وفي ورقة أصدرها في إطار مرور 200 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة، أوضح النادي أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة.

فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وأشار نادي الأسير إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح اتهام حول «التحريض» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات نادي الأسير، فقد بلغ عدد إجمالي المعتقلين حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال بـ«المقاتلين غير الشرعيين» 849 وفقًا لما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدا على خلفية ما يسمى «التحريض».

وأدت الاعتداءات بحق الأسرى والمعتقلين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى استشهاد 16 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.

ولفت نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، موضحا: «فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية».

وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم مستوى الجرائم والتوحش الذي ينفذه الاحتلال بحقهم، من بينهم معتقلون استُشهدوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم الطبية ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا فضلا عن التقارير التي كشف عنها الاحتلال حول ذلك، واعترافه بإعدام معتقلين.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من المعتقلين، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرح والتعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، إذ سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بهم، وعزلتهم عن العالم الخارجي حتى اليوم.

وقامت سلطات الاحتلال بزج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، ما فرض حالة من الاكتظاظ العالي جدا.

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية أبريل/نيسان أكثر من 3660 معتقلا إداريا، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.

كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت 5210.

واعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الفلسطينيين على خلفية ما يسمى (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد استهدفت كل فئات المجتمع، بمن فيهم أطفال ونساء، وصحفيون، ونشطاء، وطلبة، وأكاديميون وغيرهم، ومن لم يتمكن الاحتلال من توجيه لائحة (اتهام) حول التحريض، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يُحيي الفلسطينيون في الوطن والشتات يوم الأسير الفلسطيني في الـ17 من أبريل/ نيسان من كل عام. فيما أكدت مؤسسات الأسرى أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ أكثر من 9500 معتقل. وفي النقاط التالية أبرز 5 معلومات ذات صلة بهذه المناسبة:

يوم الأسير 

واختير هذا التاريخ، للاحتفال بيوم الأسير، كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني «محمود بكر حجازي» في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وأقرت القمة العربية العشرين أواخر مارس/ آذار من عام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية وفق المصدر ذاته.

عشية يوم الأسير.. 9500 معتقل فلسطيني بسجون الاحتلال بينهم 220 طفل

9500 معتقل

أعلنت مؤسسات الأسرى، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 9500 معتقل، منهم 80 معتقلة، وأكثر من 200 طفل موزعين على سجون (مجدو، وعوفر، والدامون)، وهذا لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الإخفاء القسري).

ولفتت مؤسسات الأسرى في ورقة حقائق استعرضتها حول واقع المعتقلين منذ أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن عدد «المعتقلين الإداريين» ارتفع إلى أكثر من 3660 معتقلا حتى بداية أبريل/ نيسان، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلا. فضلا عن ازدياد أعداد المعتقلين المرضى، كما يبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين إلى 849، وعدد الصحفيين المعتقلين إلى 56 صحفيا، منهم 45 اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم 4 صحفيات.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين القدامى بلغ بعد استشهاد المعتقل وليد دقة 21 معتقلا، أقدمهم المعتقل محمد الطوس من بلدة الجبعة بمحافظة بيت لحم، والمعتقل منذ عام 1985. كما يبلغ عدد الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد نحو 600 معتقل، أعلاهم حكما المعتقل عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدا، يليه إبراهيم حامد 54 مؤبدا.

الحركة الأسيرة

وحول شهداء الحركة الأسيرة، أشارت المؤسسات إلى أن العدد ارتفع إلى 252 شهيدا منذ عام 1967، وذلك بعد أن ارتقى داخل سجون الاحتلال 16 معتقلا، وهذا لا يشمل كافة شهداء الحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يبلغ عدد الشهداء المعتقلين المحتجزة جثامينهم 27 شهيدًا، أقدمهم الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.

السابع من أكتوبر

بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 8270 فلسطينيا في الضّفة بما فيها القدس، بينهم 275 من النساء، و520 طفلا.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال، 66 صحفيًّا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تبقى منهم رهن الاعتقال 45، جرى تحويل 23 منهم إلى الاعتقال الإداريّ.

وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 5168، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

جرائم وانتهاكات

يرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول حتى اليوم، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.

إلى جانب حملات الاعتقال، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفراد من عائلات المعتقلين، كما وصعّدت من عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها.

_____________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أُعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن استشهاد الأسير الفلسطيني وليد دقة بعد مرور 38 عاما على اعتقاله في سجون الاحتلال بعد فشل كل المحالات للإفراج عنه خلال السنتين الماضيتين عقب اكتشاف إصابته بنوع نادر من السرطان.

وأكدت الهيئة نبأ استشهاد الأسير القائد المصاب بالسرطان وليد دقة (62 عاما) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، والمعتقل منذ عام 1986، بعد سنوات من النضال والصمود ومواجهته لسلسلة طويلة من الجرائم الطبية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الوضع الصحي لدقة تدهور منذ مارس آذار من العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن دقة “وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: “الزمن الموازي”، “ويوميات المقاومة في مخيم جنين”، “وصهر الوعي”، و”حكاية سرّ الزيت”.

وأوضحت الوكالة، في تقرير، أن “الأسير دقة تعرض لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال للاستيلاء على كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفي”.

واعتُقل دقة في 25 مارس/ آذار 1986 وصدر بحقه حكم بالسّجن المؤبد، قبل تحديده لاحقا بمدة 37 عاما، وأضافت إسرائيل عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عاما بعد إدانته بتهمة قيادة مجموعة مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في خطف وقتل جندي إسرائيلي عام 1984.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية أن “دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم 24 أسيرا”.

وأضافت أنه “ارتبط عام 1999 بزوجته سناء سلامة، وفي شباط 2020، رزق وزوجته بطفلتهما “ميلاد” عبر النطف المحررة”.