اصطفاف تونسي للدفاع عن مدنية الدولة ومواجهة الإخوان
بعد موجة العنف الإخواني، التي هددت أركان الدولة التونسية طيلة عشرة أعوام، نظم المئات وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي، للتنديد بعنف جماعة الإخوان ومن تحالف، بعد دعواتها لقتل وتحقير المرأة.
الوقفة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، نددت بما صدر عن النائب الإخواني محمد العفاس، حيث دعا لقتل وتحقير المرأة، وأكدت استمرار العمل لوقف النزعات المتطرفة لائتلاف الكرامة والدفاع عن مدنية الدولة.
اتهامات للتنظيم السري
يواجه التنظيم السري لحركة النهضة عدة اتهامات أبرزها التورط في جرائم الاغتيالات، وعلى رأسها شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وإخفاء علي العريض “نائب الغنوشي” أدلة تورط النهضة في اغتيال البراهمي.
كما يواجه اتهام مخالفة قانون الأحزاب وتعريض حركة النهضة للمساءلة القانونية، والمشاركة في محاولة الانقلاب على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 1991
ويمارس الجهاز السري، الذي يقف وراء الاغتيالات السياسية، والذي يترأسه راشد الغنوشي، ضغوطا على الأمن والقضاء لطمس حقيقة وجود تنظيم النهضة السري.
المسار الثالث
أكد الكاتب الصحفي بجريدة الشعب الناطقة بلسان اتحاد الشغل التونسي، خليفة شوشان، أن الوقفة اليوم أمام البرلمان تأسيس لمسار ثالث في تونس.
وأضاف أن المسار الثالث يعد تصحيحا لمسار الثورة التونسية، وتصحيح أخطائها، حيث شملت الوقفة كافة طوائف وطبقات تونس.
وأكمل أن الوقفة اليوم طالبت بالحفاظ على مدنية الدولة والتصدي لوحش العنف الذي لم يتوقف في تونس والذي عاد في البرلمان التونسي من جديد.
وأوضح أن البرلمان التونسي شهد خطابا عنيفا وتطور الأمر إلى الاعتداء على أحد النواب.
تأكيد للديمقراطية
أكد عضو مجلس الشورى بحركة النهضة جلال الورغي، أن الشعارات المنددة بالتطرف أمام البرلمان تعكس الديمقراطية والحريات في تونس.
وأضاف أن الاحتجاجات في تونس أمر طبيعي وتعكس أن الديمقراطية تصحح مسار الممارسة السياسية.
وأوضح أن مطلب مدنية الدولة محل إجماع بين القوى السياسية، ويدعمه الدستور التونسي الذي نص على مدنية تونس.
