أفادت مراسلة الغد من بيروت، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إلغاء جلسة اللجان النيابية المشتركة تحت وطأة الاعتراضات القوية والحادة على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» وعلى كامل خطة التعافي التي تدرسها الحكومة اللبنانية.
وأضافت أنه قد يكون ما دفع إلى عدم حضور النواب هذه الجلسة هو التحسب من ردة الفعل الشعبية قبل الانتخابات النيابية المحدد موعدها في الـ 15 من مايو المقبل.
وتابعت أن هناك اعتراضات قوية على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» لأنه لا يعطي للقضاء اللبناني أى حق في مقاضاة المصارف اللبنانية، كما أنه يشكل لجنة تضم رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان وقاضيا لتحديد من يستطيع سحب أموال المودعين من المصارف ومن لا يحق له ذلك.
وأكدت أن الاعتراض على مشروع هذا القانون دفع تجمعات نقابية وشعبية اعتصامًا أمام مدخل ساحة مجلس النواب احتجاجًا على إقرار الكابيتال الكونترول، بالتزامن مع الجلسة، وتحت وطأة هذا الاعتصام لم تنعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة وأعلن عدد من النواب أنهم لن يشاركوا فيها، لاسيما نواب حزب القوات اللبنانية وتيار لبنان القوي ونواب تيار المستقبل.
وتم إلغاء الجلسة التي كانت مقررة لعدد من اللجان النيابية لبحث مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لعقدها، وتوقعت أوساط برلمانية أن يتم ترحيل مشروع القانون إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وقد أعلنت رابطة المودعين بأنها أرسلت إلى النواب رسالة تبين من خلالها أسباب رفضها اقتراح قانون الكابيتال كونترول، الذي يعتزمون دراسته، كاشفة طبيعة ردود النواب على تواصلها معهم بهذا الشأن.
