دخل نواب “الحزب الدستوري الحر” في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، مطالبين بعدم تمرير اتفاقية حول تشكيل صندوق قطري للتنمية في البلاد.
وأدى الاعتصام إلى إرجاء انطلاق الجلسات العامة ومن بينها جلسة للنظر في الاتفاقية المثيرة للجدل، قبل أن يتم نقل أعمال الجلسة لمبنى فرعي آخر في البرلمان.
ويتهم “الحزب الدستوري الحر” رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بمحاولة فرض الاتفاقية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها، كما طالب بعدم عرضها للتصويت.
كما قدم الدستوري الحر شكوى قضائية ضد الغنوشي لإبطال مشروع إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب والمصادقة عليها.
وتعود هذه الاتفاقية إلى عام 2016، حين منحت قطر 250 مليون دولار لتونس للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية، وتم توقيع مذكرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وفِي خضم اعتصام الحر الذي لا يعتبر الاول من نوعه يرى متابعون أن الغنوشي يتحمل مسؤولية تعطيل أعمال المجلس من خلال عدم سماعه لمعارضيه واصطفافه إلى جانب نواب وكتل برلمانية على حساب أخرى .
في هذا السياق، قال المحلل السياسي، أبو بكر الصغير، إن الحزب الدستوري الحر يصر على ضرورة النظر في طبيعة تلك الاتفاقية، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية سبق وأن تم رفضها مرتين والآن يريد الغنوشي تمريرها بالقوة لأغراض سياسية.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية لها أهمية بالنسبة لقطر، وأن هناك تسريبات بأن الدوحة أعلنت عدم تمرير أي دعم قطري جديد لتونس إلا بعد تمرير تلك الاتفاقية، متابعاً أن الغنوشي رفض الكشف عن مضمون الاتفاقية كاملا، إلا أن تسريبات تظهر أنها كُتبت لصالح طرف واحد وهو قطر، وليس بعد مفاوضات بين الطرفين، مؤكداً أنها تمس بشكل خطير السيادة التونسية ويمنح الجانب القطري امتيازات غير مسبوقة.
فيما قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بحري العرفاوي، إن هناك اتفاقيات أخرى موقعة مع ألمانيا ومع الولايات المتحدة بذات الامتيازات، ورأى أنه من الضرورة أن يتم دراسة تلك الاتفاقية وفقا لمدى الفائدة التي ستعود بها على تونس وليس وفقا لعلاقاتها بقطر.
