اعتقال 9 من صرب البوسنة للاشتباه بهم في جرائم قتل في زمن الحرب

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما وصفته إسرائيل بأنه نص مشوه.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب.

كما عبر عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا.

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت «يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك”.

وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة” ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

وقف المبيعات

ويحض النص “كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل … لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان”.

ويدين النص “استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة” واستخدام الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية”.

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ “يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية”، وحيال “تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية”.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل ب”القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

عقاب جماعي

ويطالب القرار إسرائيل بـ”وضع حد لاحتلالها” للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل بـ”رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.

عدم ذكر حماس

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.

كذلك يدين النص “الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″ ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين”.

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس.

وقالت قبل التصويت: وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.

وتابعت: التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس.

وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولا أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال.

لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس: حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان.

وتابعت: هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث.

و قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب.

جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على بدء محادثات عضوية البوسنة في التكتل لكنهم أكدوا أيضا أنه يتعين على الدولة الواقعة في منطقة البلقان تنفيذ مزيد من الإصلاحات قبل بدء المحادثات.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على منصة إكس «قرر المجلس الأوروبي للتو بدء مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك».

وأضاف «تهانينا! مكانكم في عائلتنا الأوروبية».

ويعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي فيما يبدو اليوم الخميس دعوة البوسنة لبدء مفاوضات عضوية التكتل لكنهم أكدوا أيضا أنه يتعين على الدولة الواقعة في منطقة البلقان تنفيذ مزيد من الإصلاحات.

وسيُنظر إلى مثل هذا القرار على نطاق واسع على أنه تاريخي في البوسنة لأنه ينعش الآمال في قدرة البلاد على تجاوز حالة عدم الاستقرار التي شابتها المنافسات العرقية والتهديدات بالانفصال، بعد نحو ثلاثة عقود من نهاية حرب مدمرة.

واستفادت البوسنة من حالة انفتاح جديدة على توسيع الاتحاد الأوروبي بين مسؤولي التكتل الذين قالوا إن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 أظهر مخاطر وجود مناطق رمادية تزعزع استقرارها قوى أجنبية على حدود التكتل.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي فيما يبدو اليوم الخميس دعوة البوسنة لبدء مفاوضات عضوية التكتل لكنهم أكدوا أيضا أنه يتعين على الدولة الواقعة في منطقة البلقان تنفيذ مزيد من الإصلاحات.

وسيُنظر إلى مثل هذا القرار على نطاق واسع على أنه تاريخي في البوسنة لأنه ينعش الآمال في قدرة البلاد على تجاوز حالة عدم الاستقرار التي شابتها المنافسات العرقية والتهديدات بالانفصال، بعد نحو ثلاثة عقود من نهاية حرب مدمرة.

واستفادت البوسنة من حالة انفتاح جديدة على توسيع الاتحاد الأوروبي بين مسؤولي التكتل الذين قالوا إن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 أظهر مخاطر وجود مناطق رمادية تزعزع استقرارها قوى أجنبية على حدود التكتل.

ومن المتوقع أن يتخذ زعماء التكتل قرارا رسميا في قمة تستمر يومين في بروكسل بدأت اليوم الخميس. وتحتاج البوسنة إلى إجماع الأعضاء للحصول على الموافقة على بدء المحادثات، لكن زعماء كثيرين أشاروا لدى وصولهم إلى القمة إلى أنهم سيجيزون الأمر.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس «بعد الجهود الكثيرة التي بذلت في البوسنة والهرسك، أؤيد بشدة الاستعداد الآن للخطوات التالية لهذا البلد».

وأدلى زعماء النمسا وكرواتيا ولوكسمبورغ بتعليقات مماثلة.

وحتى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي اتخذ موقفا صارما تجاه شروط انضمام أعضاء جدد محتملين قال إن البوسنة فعلت ما يكفي لتوجيه الدعوة إليها، لكن يتعين عليها بذل مزيد من الجهود.

وستكون الدعوة للانضمام إلى العضوية بداية لعملية من المرجح أن تستغرق سنوات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، اعتمدت البوسنة قوانين تخص 14 أولوية حددتها المفوضية الأوروبية في عام 2019 تركز على الديمقراطية ووجود دولة تقوم بمهامها بفاعلية وسيادة القانون والحقوق الأساسية وإصلاح الإدارة العامة.

وأوصت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي بإجراء محادثات العضوية مع البوسنة مستشهدة بإحراز تقدم كبير في قضايا كثيرة.

لكن البلاد لم تعتمد بعد قوانين لإصلاح القضاء والانتخابات، وكلاهما من الأولويات التي حددتها المفوضية.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد