اعتماد 5 قرارات أممية متعلقة بالقضية الفلسطينية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة.
والقرارات التي صُوِتَ عليها هي:
1. عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، حيث صوتت بنعم 162 دولة، وصوتت ضد 5 دول، وامتنعت عن التصويت 6 دول.
2. أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وصوتت بنعم 80 دولة، وضد 18 دولة، وامتنعت عن التصويت 73 دولة.
3. المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، حيث صوتت مع 146 دولة، و7 دول صوتت ضد.
4. تقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين، 164 دولة صوتت بنعم، وانعزلت اسرائيل بتصويتها الوحيد بضد، فيما امتنعت عن التصويت 10 دول.
5. ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الاتية منها، حيث صوتت بنعم 159 دولة، وصوتت ضد 5 دول، وامتنعت عن التصويت 8 دول.
وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي على هذا التأييد الهائل لصالح القضية الفلسطينية وقراراتها.
كما أشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بتصويت الدول بالأغلبية لصالح 5 قرارات لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الـ76 والتي تم اعتمادها يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، مؤكدا أن دول المجتمع الدولي تقف مع الحق الفلسطيني في تصويتها على قرارات تعتبر صلب القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين وحقوقهم وعلى رأسها حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، ودعم الأونروا، ومواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتجفيف منابعه، ووقف الدعم وتمويله، وإرهاب المستوطنين.
وشكر الوزير المالكي الدول التي صوتت لصالح تلك القرارات المهمة، ووقوفها الى جانب الحق والعدالة الدولية، وتمسكها بمبادئها وبالقانون الدولي ورفضها إدانتها لممارسات الاحتلال غير القانونية في إقامة المستوطنات غير القانونية وقطع التواصل الجغرافي لدولة فلسطين، ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم والمصادرة لممتلكات شعبنا في مدينة القدس.
وأشارت إلى تأكيد الدول على ضرورة عدم التضييق على عمل وكالة الأونروا، وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطيني، وهو التزام دولي يقع على عاتق المجتمع الدولي بسبب استمرار وجود الاحتلال وعدم التوصل الى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين.
وأكد الوزير المالكي على أن موقف فلسطين الرافض للابتزاز السياسي الذي يمارس ضد الدول كي تصوت ضد قرارات فلسطين، وتقويضها في المؤسسات الأممية، وطالب تلك الدول في مراجعة مواقفها وعدم انتهاج سياسات مرفوضة أخلاقيا ودوليا، وان هذه الدول تقف على الجانب المزري للتاريخ، من خلال دعمها وتشجيعها للاحتلال في جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي تعهدت الدول كافة من خلاله بضمان حقوق وحريات الانسان.
