اغتيال صحفي إذاعي في المكسيك بالرصاص

وصل عدد الصحفيين المسجونين في العالم إلى مستوى قياسي جديد عام 2022 قدره 533 صحفيا، بحسب ما أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” في حصيلتها السنوية الأربعاء مشيرة خصوصا إلى قيام إيران باعتقالات كثيرة بين الصحفيين منذ بدء التظاهرات في هذا البلد في سبتمبر/أيلول.
كما تشير الحصيلة إلى ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا إلى 57 ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما سجل مستويات “متدنية تاريخيا” في 2021، إذ بلغ 48، أما في 2020 بلغ 50.
ويزيد عدد الصحفيين المسجونين هذه السنة بأربعين صحفيا عن العام الماضي الذي سجل بالأساس عددا تاريخيا بلغ 488 صحفيا، بحسب المنظمة غير الحكومية.
ويتوزّع أكثر من نصف الصحفيين المسجونين في العالم في الأول من ديسمبر/كانون الثاني على خمس دول هي الصين 110 صحفيا وبورما 62 وإيران 47 وفيتنام 39 وبيلاروس 31.
وإيران هي الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه “القائمة القاتمة” هذه السنة، وفق ما أوضحت المنظمة التي تصدر هذا التعداد السنوي منذ 1995.
وسجنت طهران عددا “غير مسبوق” منذ عشرين عاما من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، في ظل قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة في هذا البلد منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول بعد 3 أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وصرح الأمين العام للمنظمة المدافعة عن حرية الصحافة كريستوف دولوار أن “الأنظمة الديكتاتورية والمتسلطة تقوم بحشو سجونها بصورة متسارعة من خلال سجن صحفيين”.
ولفتت المنظمة ضمن هذا التعداد العالمي إلى عدد غير مسبوق من النساء المسجونات بلغ 78 مقابل 60 العام الماضي.
وأوضحت أن “النساء الصحفيات يمثلن الآن حوالى 15% من المسجونين بالمقارنة مع أقل من 7% قبل خمس سنوات”.

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليوم الأربعاء، إن إيران تحاول بشكل منهجي إسكات النساء من خلال توقيف عدد غير مسبوق من الصحفيات في حملتها ضد الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.
وأوضحت المنظمة “فيما يواصل النظام الإيراني قمع الاحتجاجات التي انطلقت إثر مقتل مهسا أميني، فإن حوالى نصف الصحفيين الذين قبض عليهم أخيرا هم من النساء، من بينهن اثنتان تواجهان عقوبة الإعدام”.
وأضافت في بيان “تزايد عمليات توقيف الصحفيات يكشف نية النظام الإيراني إسكات أصوات النساء بشكل منهجي”.
وهذا الأسبوع، وجّهت السلطات الإيرانية الاتهام إلى نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، وهما صحفيتان كانتا من أول من لفتوا الانتباه إلى وفاة أميني، بتهمة “الدعاية ضد النظام والتآمر ضد الأمن القومي”، وهما تهمتان قد تؤديان إلى عقوبة الإعدام.
وقالت “مراسلون بلا حدود” إنها “قلقة جدا بشأن مصير الصحفيتين اللتين تخاطران بدفع ثمن باهظ قد يشمل عقوبة الإعدام، لأنهما تحلتا بالشجاعة للكشف عن حقيقة تسعى السلطات إلى خنقها”.
وأضافت “يجب إطلاق سراحهما فورا ومن دون قيد أو شرط”.
فالصحفية نيلوفر حامدي البالغة 30 عاما والتي تعمل لصالح صحيفة “شرق”، كانت قد توجّهت إلى المستشفى حيث كانت مهسا أميني في غيبوبة قبل وفاتها. وقد اعتُقلت في 20 سبتمبر/أيلول، وفق أسرتها.
أمّا إلهه محمّدي (35 عاما) المراسلة في صحيفة “هام ميهان”، فقد توجّهت إلى سقز لتغطية جنازة أميني، حيث جرت أيضا إحدى أولى التظاهرات. واعتُقلت محمّدي في 29 سبتمبر/أيلول.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات، أوقف 42 صحافيا على الأقل في كل أنحاء إيران.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ في باريس مقرا، أنه تم الإفراج عن ثمانية منهم حتى الآن، وهناك 15 صحفية من بين 34 صحفيا ما زالوا رهن الاحتجاز.

فقدت أفغانستان أكثر من نصف صحفييها وخاصة منهم النساء منذ أن استولت حركة طالبان على الحكم قبل عام، على ما أظهرت الجمعة، دراسة أعدتها منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وبحسب تقديرات المنظمة “كان هناك 11 ألفا و857 صحافيا قبل وصول طالبان إلى الحكم ولم يبق اليوم منهم سوى 4759″. وأشارت المنظمة إلى ” 76,19 % من الصحافيات فقدن عملهن”.

وبينت الدراسة التي نشرتها المنظمة في موقعها الإلكتروني أن “البلاد كانت في 15 أغسطس/ آب 2021 تضم 547 وسيلة اعلام، وبعد عام توقفت 219 منها عن العمل” في المقابل ظهرت أربع مؤسسات إعلامية جديدة.

وأكدت المنظمة أنه “في بعض الأقاليم اضطر عدد من المؤسسات لوقف البث بسبب الاستعاضة عن البرامج الموسيقية ونشرات الأخبار ببرامج دينية”.

كما عللت المنظمة اغلاق بعض المؤسسات الإعلامية بـ”صعوبات اقتصادية جديدة على غرار وقف المساعدات الدولية والوطنية وتراجع عائدات الإعلانات في ظل أزمة اقتصادية حادة”.

وكانت هناك “قبل وصول طالبان إلى الحكم 2756 امرأة يعملن صحافيات في مؤسسات إعلامية أو متعاونات معها، لكن عددهن حاليا بات يقتصر على 656، غالبيتهن في العاصمة كابول”.

ولا توجد صحفيات في 11 ولاية من أصل 34.

وقالت صحفية تعمل في كابول إن “ظروف عيش وعمل النساء في أفغانستان كانت ولا تزال صعبة، ولكن اليوم نعيش وضعية غير مسبوقة”.

وتم توقيف 80 صحفيا أفغانيا على الأقل خلال العام الفائت ويقبع حاليا في السجن ثلاثة صحفيين، وفقا للمنظمة.

وتحتل افغانستان المرتبة 156 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره “مراسلون بلا حدود”.