اقتصاديون: استحداث وزارة قطاع الأعمال سيخلص شركات القطاع العام من خسائرها
لم يتبق سوى أيام قليلة على عرض الحكومة المصرية لبرنامجها أمام مجلس الشعب، حتى تم إجراء تعديل وزاري شمل 3 وزارات من المجموعة الاقتصادية، هي السياحة والاستثمار والمالية، فضلا عن استحداث وزارة جديدة تحمل اسم وزارة قطاع الأعمال، والتي تم إلغاؤها من قبل في عام 1996، وكان آخر وزير تولى مهامها عاطف عبيد في الفترة من 1993 وحتى يناير 1996 في حكومة عاطف صدقي.
وعلقت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع الغد، على الأسماء الجديدة التي شملها التعديل الوزاري اليوم قائلة «الوزراء الذين تم استبعادهم من الوزارة لا يقلوا في الكفاءة عن الوزراء الجدد، كما أنهم لديهم سير ذاتية حافلة بالإنجازات، إلا أن الفرق بين أداء الوزراء الجدد وأداء السابقين يكمن في قدرة الوزراء الجدد على العمل مع بعضهم البعض كمجموعة عمل، وقيامهم بالتنسيق فيما بينهم لدعم برنامج عمل واحد».
وأضافت فهمي، «يعد المعيار الأساسي لنجاح أي حكومة هو قدرة الوزراء على تحقيق التعاون والتكامل بين الوزارات القائمين عليها، لافتة إلى أن أفراد الحكومات في الدول المتقدمة اعتادوا على العمل في مجموعة عمل، ووفقاً لسياسة ونظام وهيكل واحد يجمع بينهم».
وفيما يتعلق باستحداث وزارة الأعمال، قالت فهمي أن «الوزارة تم إلغاؤها من قبل ثم أعيدت اليوم مرة أخرى، دون أن يتم توضيح السبب الحقيقي وراء عودتها، مما دفع الجميع إلى التساؤل هل السبب الحقيقي هو دعم القطاع العام أم التخلص منه».
في حين ترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لموقع الغد، أن «استحداث وزارة قطاع الأعمال إجراء صائب، مشيرة إلى أنها طالبت كثيرا من قبل بإنشاء هذه الوزارة بهدف دعم شركات القطاع العام، وعقد صفقات مع مصانع وشركات أجنبية لإنتاج المواد الخام التي يتم استخدامها في المصانع، إلى جانب رفع إنتاجية العمل، وزيادة التصدير، خاصة في قطاعي الأدوية والملابس الجاهزة التي تمثل أعلى نسبة في الصادرات المصرية».
واستبعدت الحماقي، أن «يكون الهدف من إنشاء هذه الوزارة هو خصخصة شركات القطاع العام أو التخلص منها، نظرا لتأكيد الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية مرارا وتكرارا على أنه لن يتم تخصيص القطاع العام بل سيتم دعمه وإعادة هيكلته بهدف الارتقاء به».
كما أكدت أن فصل شركات القطاع العام، واستحداث وزارة تجمعها سيسهم في الخروج بها من سلسلة الخسائر المتتالية التي تتعرض لها بشكل دائم».
من جانبه يرى الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لموقع الغد، أن إجراء تعديل وزاري قبل عرض بيان الحكومة أما مجلس النواب يعد أمرا ضروريا، نظرا لأهمية توافر كفاءات وقدرات في كافة وزارات الدولة، وإعطاء المسئولية لمن لديه الرأي والقدرة المستميتة، فضلًا عن سرعة الإنجاز وتصحيح المسار، وتوفير التنسيق الكافي لتلبية احتياجات الفترة القادمة والتغلب على المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر خلال الفترة الراهنة».
