اقتصادي: أذون الخزانة ليست الحل الأمثل لسد عجز الموازنة المصرية
يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وتعليقاً على قرار الدولة بشأن طرح أذون الخزانة لسد عجز الموازنة العامة، قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لـ”الغد العربي”، بأنه يصعب على المالية سد عجز الموازنة المالية، بسبب ضعف موارد الدولة حيث انخفضت الإيرادات لتصل إلى 612 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، في مقابل تبلغ الانفاقات المتوقعة نحو 893 مليار جنيه، ومن ثم لابد على الدولة لسد عجز الموازنة من توفير موارد جديدة ، وتنشيط الايرادات، مضيفاً أن أذون الخزانة من البنوك المصرية ليست وحدها الحل الأمثل لسد هذا العجز”.
وأوضح الفقي، “إن قيمة الدين العام تخطت 2 تريليون جنيه، نصفها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات دون أوراق، والنصف الآخر في صورة أذون وسندات خزانة مطروحة بالأسواق، وتشارك فيها البنوك المصرية بنسبة 90%.، مما يجعل هذه الديون عبئا على الخزانة العامة.”
وأضاف، “ننتظهر ظهور موارد جديدة للدخل في المستقبل القريب من خلال مشروعات قناة السويس والمثلث الذهبي في الصعيد وغيرها من المشروعات الدافعة للاقتصاد القومي”.
