أكد الخبير الاقتصادي، محمد الناير، أن السودان مقبل على برنامج اقتصادي إصلاحي يجب أن يتخذ في المرحلة المقبلة، وأن هناك برنامجا إسعافيا متسارعا يبدأ بالسعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن البقاء في هذه القائمة أعاق الكثير من المشروعات التنموية في البلاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد السوداني لم يستفد من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع الحظر عنه كليا، وذلك عام 2017، وكذلك البنوك لم تستفد أيضا من التعاون مع البنوك العالمية.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن التحدي الأكبر أمام السودان هو أن يتم رفعه من قائمة الإرهاب، عندئذ يمكن أن يطلب السودان إعفاءه من الديون، وفقا لمبادرة “الهيبك”، التي تنص على الإعفاء من الديون للدول الأقل نموا.
وكان وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السودانية الجديدة، إبراهيم البدوي، قال إن حكومته تستهدف تثبيت أسعار الصرف في البلاد، وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
وأعلن البدوي عن انطلاق برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه، في إطار الحوار المجتمعي، ليخاطب به المجتمع الدولي.
وتتوقع الخرطوم دعما من الصناديق التنموية، يشارك فيها بعض الدول العربية، من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية، التى تواجهها البلاد.
وفي عام 1993، وضعت واشنطن الخرطوم ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب بحجة مساندتها لمجموعات إرهابية، وقصفت بالصواريخ في عام 1998 منشآت صناعية بالخرطوم.