اقتصادي يطرح روشتة علاج لتقويم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
طرح الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى النشرتي، رؤيته الاقتصادية عقب لقاء رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمس برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، أمس، في إطار سعيه للترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، وجاء في مقدمة طرح الخبير الاقتصادي توحيد سعر الصرف ودمج الاقتصاد الرسمي والموازي.
وقال النشرتي لموقع الغد، إن «مصر تمر بأزمة قد تطيح باقتصادها، لذلك تسعى الحكومة في الوقت الحالي إلى تخطى الأزمة، من خلال الاعتماد على عنصرين أساسيين، الأول: الاقتراض من المؤسسات الدولية والحصول على المنح من الدول الداعمة لها، والثاني: تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بمشاركة كافة مؤسسات الدولة خاصة مجلس الشعب لافتا إلى أن الحكومة تعول على التعاون القائم مع مجلس النواب، والثقة المتبادلة بين الطرفين، فلابد من تكاتف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة».
وأضاف النشرتي «ما يؤكد خطورة الموقف الحالي أن معدلات نمو الناتج الفعلي بحسب بيانات المركزي المصري، بلغت نحو 3.5% خلال السنة المالية 2015/2016، وهي نسبة أقل من التي استهدفته الحكومة والذي يبلغ بـ4.5%، كما أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بمستوى 12.6 % من إجمالي القوى العاملة، فيما بلغت نسبة نحو التضخم 14% وهو أعلى معدل مقارنة بسابقه، فيما تراوح عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 ما بين 11.5 إلى 12 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف الذي يبلغ 8.9 % بانحراف عن المستهدف من 2.6 % إلى 3 %، وميزان المدفوعات يشير إلى أن العجز فيه بلغ 5 مليارات دولار كل تلك المؤشرات تؤكد ضرورة إتباع برنامج إصلاحي منظم وإعادة النظر في إدارة الملف الاقتصادي المصري».
وأوضح النشرتي، أن «وصول العجز في ميزان المدفوعات إلى أعلى معدل يعكس تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي سواء التحويلات والصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما ساعد على ارتفاع الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق السوداء من جنيهين إلى ما يقرب من 4 جنيهات».
وطالب النشرتي، الحكومة المصرية «بضرورة علاج الاختلالات المالية في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض العجز من خلال زيادة الإيرادات، وتخفيض ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار وتوحيد سعر الصرف في السوق المصرفية المصرية، وإصلاح منظومة الأجور، والضرائب، وسوق العمل، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي لزيادة إيرادات مصر وصادراتها».
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمس برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، أمس، والذى يأتى فى مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأى والسياسة، لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تهم الرأى العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها، في الوقت الذى طرح خبير اقتصادي رؤيته لسد عجز الموازنة جاء في مقدمتها توحيد سعر الصرف ودمج الاقتصاد الرسمي والموازي.
وتناول لقاء رئيس الحكومة برؤساء الهيئات البرلمانية، عدة نقاط يمكن حصرها فيما يلي:
- الحكومة حريصة على التصدي للفساد ولن تحيد عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولى مصرى 100% وجارٍ تنفيذه في الوقت الحالي.
- الحكومة لن تتخذ أي إجراءات أو قرارات يكون لها تأثير سلبي على المواطن أو تضر بمصالح محدودى الدخل، كما أن لديها خطة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في العديد من المجالات.
- الحكومة تعمل بشفافية دون أن تخفى شيئاً، وهى حريصة على التصدى للفساد ولن تحيد عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وإتخاذ القرارات التى تحقق المصلحة العامة للمواطنين.
- البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولى مصرى 100% تقوم الحكومة الحالية على تنفيذه كما عملت على ذلك الحكومة السابقة.
- مشروع قانون القيمة المضافة الذى تقدمنا به إلى البرلمان يأتى بديلاً لضريبة المبيعات، وهو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي، والحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- الأوضاع فى مصر شهدت إستقراراً واضحاً خلال الفترة الماضية يساهم فى تحسن الوضع الإقتصادي، منوهاً إلى ما تحقق من عودة الأمن إلى الشارع، وإستكمال بنود خارطة الطريق الذى كان له دوره فى رسوخ مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مجلس النواب الذى يمارس دوره الرقابى والتشريعي.
وعرض زير المالية خلال اللقاء تقريرا حول تطورات الأداء الاقتصادى وبرنامج التنمية الاقتصادية المستهدف تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أن مواجهة الموقف الاقتصادى الراهن تتطلب سرعة تنفيذ برنامج اقتصادى شامل ومتوازن يدفع بمعدلات التنمية، ويحقق إجراءات هيكلية فى الاقتصاد المصرى، ويساهم فى تنويع مصادر النمو وضخ المزيد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات الإقتصادية فى مقدمتها الصناعة والتصدير والسياحة وذلك بصورة تحقق عائداً تنموياً مرتفعاً من هذه القطاعات.
وأوضح الوزير أن برنامج التنمية الإقتصادية يعمل على تحقيق الاستدامة والتنوع فى مصادر الطاقة، من خلال مضاعفة الطاقة الكهربائية بإضافة نحو 30 ألف ميجاوات، حيث من المستهدف أن تدخل الخدمة خلال عام 2017/2016 عدد 3 محطات جديدة عملاقة لتوليد الكهرباء بطاقة 14 ألفا و 400 ميجاوات، فضلا عن تنفيذ استثمارات اضافية لتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بقيمة 18 مليار جنيه، وجذب استثمارات جديدة لزيادة الإكتشافات البترولية خاصة فى مجال الغاز الطبيعى والتى ستساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً خلال الأعوام القادمة، وتنفيذ خطة لزيادة موارد الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية والرياح لتبلغ 20% من إنتاج الطاقة بحلول 2022.
كما يهدف البرنامج لتنمية القطاع الصناعى والزراعى والأنشطة التصديرية بما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى والاعتماد على السوق المحلية بدلاً من الاستيراد ودفع الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري.
